ليبيا على أعتاب عصر اقتصادي جديد: فك الحصار الجوي يفتح أبواب الاستثمار والتنمية

يمثل قرار منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» بإلغاء التحذيرات المتعلقة باستخدام المجال الجوي الليبي نقطة تحول هامة، تفتح آفاقًا واسعة لفرص اقتصادية واستثمارية في قطاع الطيران الليبي. تستفيد ليبيا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا، مما يعزز إمكانية زيادة إيرادات الملاحة الجوية، وجذب شركات الطيران العالمية، وتطوير المطارات لتصبح مراكز عبور إقليمية. هذا التطور من شأنه أيضًا تنشيط حركة التجارة والاستثمار، رغم وجود تحديات تتعلق بجاهزية القطاع وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد يوسف درميش، المشرف السابق على الملف الاقتصادي والاجتماعي بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية، في تصريحات لشبكة «عين ليبيا»، أن رسوم عبور الملاحة الجوية يمكن أن تشكل مصدرًا جديدًا للدخل بالدولار، مما يعزز أهمية موقع ليبيا الجغرافي ويفتح مجالات استثمارية جديدة في شركات الطيران والنقل الجوي العالمي.

إيرادات بالدولار وخفض تكاليف النقل

أوضح درميش أن الأثر المالي المباشر يتمثل في زيادة مصادر الأموال بالدولار، مما يعزز أهمية الموقع الجغرافي لليبيا ويفتح آفاقًا للاستثمار. وأضاف أن الاستفادة من الموقع الجغرافي تقلل المسافات أمام شركات الطيران والنقل، مما يساهم في خفض التكاليف على الشركات والعملاء.

المطارات الليبية مراكز عبور بين الشمال والجنوب والشرق والغرب

فيما يتعلق بتطوير قطاع الطيران، أشار درميش إلى أن الموقع الجغرافي لليبيا يمثل فرصة لجذب الشركات العالمية للمساعدة في تطوير القطاع، وتدريب الكوادر الوطنية، وتزويدها بالتقنيات الحديثة. وأضاف أن التعاون مع الشركات العالمية قد يشمل الدعم والتمويل، بهدف جعل المطارات الليبية مراكز عبور تربط بين مختلف المناطق، مستفيدة من موقع ليبيا الاستراتيجي.

وشدد درميش على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب جاهزية قطاع الطيران والمطارات، وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين لاستغلال الموقع الجغرافي، بما يعود بالنفع على ليبيا والعالم.

وحدة مصلحة الطيران المدني في مواجهة الانقسامات

رغم التجاذبات السياسية، يرى درميش أن مصلحة الطيران المدني قادرة على خلق تناغم يخدم المصالح العليا للدولة، مؤكدًا أن المصلحة لم تنقسم وما زالت موحدة.

عودة الطيران المباشر وفرص الاستثمار الأجنبي

أكد درميش أن عودة حركة الطيران المباشر مع الدول الكبرى سيكون لها تأثير كبير على بيئة الأعمال المحلية والتجارة الخارجية، وتشجيع المستثمر الأجنبي. واعتبر هذا التطور اختبارًا لقدرة الدولة على توفير الأمن والاستقرار المالي وتهيئة بيئة مناسبة للأعمال، وحماية المستثمرين.

غياب الرؤية الاقتصادية الموحدة

أعرب درميش عن أسفه لعدم وجود رؤية أو خطة اقتصادية موحدة للاستفادة من هذا الحدث. ودعا إلى خلق تناغم بين السياسات التجارية والمالية والنقدية للاستفادة من هذه الفرصة وغيرها من الفرص المهملة، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي ورفع كفاءة الأداء. وشدد على ضرورة الابتعاد عن سياسات الانكماش وفرض الضرائب وتخفيض قيمة الدينار، معتبرًا أن هذه المصطلحات أصبحت من مراحل تطور الفكر الاقتصادي.