مصر تقود أضخم مسح بحري في شرق المتوسط لاستكشاف احتياطيات غاز جديدة بتقنية متطورة

انطلقت من ميناء بورسعيد، أعمال أول وأضخم مشروع للمسح السيزمي البحري بتقنية العقد القاعية (OBN) في شرق البحر المتوسط، بقيادة وزارة البترول المصرية. يهدف هذا المشروع الطموح إلى تحديد المناطق الواعدة لاحتياطيات الغاز الطبيعي بدقة متناهية، وتقليل المخاطر المرتبطة بعمليات الحفر، وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة.

تعتمد التقنية الحديثة على نشر أجهزة استشعار متطورة مباشرة في قاع البحر، مما يسمح بتسجيل الموجات الزلزالية بدقة تفوق الكابلات السيزمية التقليدية. هذا يوفر بيانات أكثر تفصيلاً عن التكوينات الصخرية تحت سطح الماء، ويسهم في تحديد مواقع الحفر المثلى، وبالتالي تقليل احتمالية إنفاق مبالغ طائلة على آبار قد لا تكون مجدية. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة حفر بئر استكشافي واحد في المياه العميقة يمكن أن تتجاوز 100 مليون دولار، مما يجعل المسح السيزمي أداة حيوية لخفض المخاطر الاستثمارية.

تتميز هذه التقنية بقدرتها على العمل في مختلف الأعماق، من المياه الضحلة إلى المياه العميقة وفائقة العمق، بما في ذلك المناطق القريبة من المنشآت البحرية القائمة. تستهدف المرحلة الأولى من المشروع مسح حوالي 300 كيلومتر مربع في منطقتي “دنيس” و”رأس البر”، بالاستعانة بسفينة “كوماندر” وسفينتين أخريين. أما البرنامج الكامل، فيسعى إلى تغطية ما يقارب 95 ألف كيلومتر مربع من المياه المصرية في شرق المتوسط.

من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في بناء قاعدة بيانات جيولوجية شاملة، وتقليل حالة عدم اليقين لدى شركات الطاقة، مما يشجعها على زيادة استثماراتها في أنشطة الاستكشاف. ورغم أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو تعزيز فرص اكتشاف احتياطيات غاز جديدة، إلا أن تحديد المناطق الأكثر جدوى للحفر يعتمد على نتائج المسح، بينما يبقى تأكيد وجود اكتشافات تجارية مرهونًا بنتائج الآبار الاستكشافية.