نقيب المعلمين الليبيين يحمّل مراقبات التعليم مسؤولية تأخر صرف فروقات المرتبات وعلاوة الحصة

حمّل النقيب العام للمعلمين في ليبيا، رمضان حموم، مراقبات التعليم مسؤولية التأخر في إحالة بيانات المعلمين والموظفين الخاصة بفروقات المرتبات وعلاوة الحصة. ودعا حموم، في تصريح عقب اجتماع عقده وزير التربية والتعليم مع النقيب العام وأعضاء النقابة العامة بحضور وكلاء الوزارة، النقابات الفرعية إلى التوجه لمراقبات التعليم ومتابعة استكمال الإجراءات.

وأوضح حموم أن الاجتماع خُصص للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بعلاوة الحصة والفروقات، واستعراض الملفات والإجراءات المتخذة بشأنهما. وأشار إلى أن أكثر من 28 مراقبة تعليم لم تحل بيانات معلميها وموظفيها الخاصة بحصر الفروقات حتى تاريخ الاجتماع. كما كشف أن كشفاً تحليلياً بمستحقات علاوة الحصة للعام الدراسي 2025-2026 أُحيل إلى مراقبات التعليم، لكن مراقبتين فقط قامتا بإحالته من أصل 137 مراقبة.

وأضاف النقيب العام أن التأخر في استكمال البيانات والكشوف يعرقل إنجاز الإجراءات في الوقت المحدد، داعياً المعلمين إلى عدم تحميل النقابة العامة أو وزارة التربية والتعليم مسؤولية التأخير قبل التحقق من دور مراقبات التعليم في استكمال البيانات وإحالتها. ولفت إلى وجود ملاحظات تتعلق بكشوف علاوة الحصة والفروقات في بعض المراقبات، من بينها تغيير أسماء معلمات بأخريات، ووجود إشكالات في تسوية مستحقات بعض المعلمين المرتبطة بالدرجات الوظيفية، مؤكداً أن هذه الملفات تحتاج إلى المراجعة والمعالجة.

وناشد حموم النقابات الفرعية في مختلف مناطق ليبيا التوجه إلى مراقبات التعليم ومتابعة الإجراءات، محملاً كل مراقب يثبت تقصيره مسؤولية التأخير، ومشداً على ضرورة استكمال العمل خلال الأيام المتبقية من الشهر. وأكد أن الوزارة بذلت جهوداً في متابعة الملف، وأن الاجتماع جاء لتوضيح أوجه الخلل ومعالجة الصعوبات المتعلقة بالبيانات والكشوف. وأشار إلى أن النقابة ستقدم توضيحات أوسع بشأن المستجدات خلال مؤتمر صحفي لاحق.