السودان: مئات القتلى بغارات المسيّرات في نيالا وتصاعد المخاطر الإنسانية

تتواصل الاشتباكات العنيفة في السودان، حيث يواصل الجيش السوداني قصف مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، لليوم الخامس على التوالي. يأتي هذا التصعيد في مدينة تُعد مركز الثقل السياسي والعسكري والإداري لتحالف «تأسيس»، الذي يقوده قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ «حميدتي».

ويصف مراقبون وخبراء عسكريون هذه الضربات الجوية بأنها جزء من موجة متزايدة من الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيّرة، مما يزيد من المخاطر على المدنيين ويرفع الكلفة الإنسانية للحرب.

وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد وثّق خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أكتوبر مقتل ما لا يقل عن 306 أشخاص وإصابة المئات جراء غارات الطائرات المسيّرة في السودان. وأشار تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى أن الغارات، التي نُسبت للجيش السوداني وقوات الدعم السريع، استهدفت مواقع مدنية وبنية تحتية حيوية، بما في ذلك منازل وأسواق ومستشفيات ومواقع نزوح، بالإضافة إلى محطات توليد الكهرباء ومصادر المياه.

أدان تورك بشدة تصاعد غارات المسيّرات في مختلف أنحاء السودان خلال أكتوبر، محذرًا من تداعياتها المدمرة على المدنيين في مناطق كردفان ودارفور والنيل الأزرق والخرطوم وولايات أخرى.

وفي تطور ميداني حديث في نيالا، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن مصدر طبي وشهود عيان، بمقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين مساء الاثنين، إثر ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت سوقًا في المدينة. وأكد أحد أفراد الفرق الطبية في مستشفى نيالا وقوع القصف الذي أسفر عن هذه الخسائر، مشيرًا إلى صعوبة تحديد هوية الضحايا بين مقاتلي قوات الدعم السريع.

من جانبه، أعلن تحالف «تأسيس» مقتل 102 من المدنيين وإصابة 113 آخرين جراء غارات قال إن الجيش السوداني شنها على سوق حي دوماية بمدينة نيالا مساء الاثنين. وحمّل التحالف الجيش السوداني مسؤولية الهجوم، معتبرًا إياه انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية المدنيين.

تأتي هذه التطورات في ظل تكثيف الجيش السوداني لطلعاته الجوية باستخدام الطائرات المسيّرة والمقاتلات منذ نحو أسبوع، مستهدفًا مواقع تابعة لقوات الدعم السريع داخل نيالا. وتشير مصادر عسكرية إلى تدمير مقار للقيادة والسيطرة ومقار إقامة لقادة عسكريين، بالإضافة إلى مقر الفرقة 16 مشاة ومخابئ ونقاط تمركز للقوات، ومنظومة دفاع جوي في محيط مطار نيالا.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية في جنوب دارفور بأن إحدى الغارات استهدفت مركزًا للتدريب العسكري في منطقة دوماية، بالقرب من سوق محطة تنقوج الليلي، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. كما أكد الناطق باسم قوات العمل الخاص المقاتلة إلى جانب الجيش، محمد ديدان، استهداف ستة مواقع داخل نيالا، بما في ذلك قصف معسكر دوماية التابع لقوات الدعم السريع غربي المدينة.

وأوضح ديدان أن الجيش يتبع نهجًا عملياتيًا يركز على استهداف مواقع الإمداد والتحشيد داخل المدن، بهدف إضعاف قوات الدعم السريع وقطع خطوط إمدادها.

جاءت هذه الضربات بعد ساعات من هجمات مكثفة بطائرات مسيّرة استهدفت خمس محطات كهرباء في ولايات الجزيرة والنيل الأبيض وسنار والقضارف. وتتهم الحكومة السودانية الطائرات المسيّرة بالانطلاق من الأراضي الإثيوبية، مما يضع هذه الضربات ضمن دائرة التصعيد الإقليمي.

ويرى مراقبون أن هذه الهجمات المتبادلة تمثل حلقة جديدة في حرب المسيّرات التي اتسع نطاقها، لتشكل خطرًا متزايدًا على البنية التحتية والمرافق الحيوية.

في سياق الاتهامات المتبادلة بشأن استهداف المنشآت المدنية، اتهمت مصادر عسكرية سودانية قوات الدعم السريع باستهداف المدنيين وتدمير المؤسسات الخدمية بواسطة طائرات مسيّرة تنطلق من وراء الحدود، بدعم من قوى خارجية. وتستهدف هذه الهجمات، بحسب المصادر، خنق الدولة وإثارة الفوضى، بعد تراجع قوات الدعم السريع عسكريًا.

وأشارت المصادر إلى تدمير خمس محطات كهرباء في وسط وشرق السودان، بالإضافة إلى استهداف محطة كهرباء في منطقة المرخيات غربي أم درمان، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مرافق حيوية.

كما اتهمت المصادر قوات الدعم السريع بتحويل مؤسسات مدنية في دارفور وكردفان إلى مقار عسكرية ومراكز لتجميع وتدريب المقاتلين.

من جهته، أكد الخبير العسكري محمد إسماعيل أن الطائرات المسيّرة أصبحت من أكثر أدوات الحرب تأثيرًا، لكن مخاطرها امتدت إلى المدنيين، ما أدى إلى ارتفاع الكلفة الإنسانية للصراع. وأوضح أن تزايد الاعتماد على المسيّرات يعكس تحولًا في طبيعة العمليات العسكرية، نظرًا لما تحدثه من ضغط نفسي على الطرف المستهدف.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الهجمات الجوية في السودان واتساع نطاق الأهداف التي تطالها، من المواقع العسكرية إلى الأسواق والمرافق الخدمية، في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من تزايد الخسائر البشرية والأضرار التي تلحق بالمدنيين والبنية التحتية.