مصرف ليبيا المركزي يكشف عن قرارات جديدة لتنظيم النقد الأجنبي وتعزيز الدفع الإلكتروني

عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعه العادي الخامس للعام الجاري يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026، بمقر المصرف في طرابلس. هدف الاجتماع إلى استكمال مناقشة الملفات التي طُرحت خلال الاجتماع التشاوري الذي عُقد يوم الأحد 25 أكتوبر، بالإضافة إلى بحث قضايا الحوكمة المؤسسية، والسياسة النقدية، وتطوير الخدمات المصرفية، وتحقيق الاستقرار المالي.

وأوضح المصرف في بيان له أن الاجتماع تناول دعم أنظمة الدفع الإلكتروني، وتعزيز الأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي. كما شملت المناقشات ملفات النقد الأجنبي، والإنفاق العام، والإصلاح الاقتصادي.

وقرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة للمراجعة والمخاطر، بهدف تعزيز الرقابة والإشراف ومتابعة الخطط والبرامج والتقارير المالية الدورية والسنوية. وتهدف هذه اللجنة أيضاً إلى تحديد المخاطر وتقييمها ومتابعتها والحد من آثارها، بما يتماشى مع مبادئ الحوكمة وأفضل الممارسات المؤسسية.

بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس تشكيل لجنة للسياسة النقدية تضم كفاءات أكاديمية ومهنية متخصصة. ستدعم هذه اللجنة اتخاذ القرارات النقدية على أسس علمية ومهنية، وتهدف إلى رفع كفاءة السياسات النقدية وتطوير أدواتها بما يتوافق مع اختصاصات المصرف وأفضل الممارسات الدولية.

وفيما يتعلق بالخدمات المصرفية، استعرض المجلس التقارير الفنية والمالية، بما في ذلك التقارير الخاصة بأنظمة الدفع الإلكتروني. ووجه المجلس بمواصلة تطوير هذه الأنظمة ورفع كفاءتها وموثوقيتها، والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني للحد من الاعتماد على النقد الورقي، وتحسين كفاءة المعاملات المالية وجودة الخدمات المصرفية.

كما بحث الاجتماع تطورات أوضاع النقد الأجنبي وملف الاعتمادات المستندية. وتم التأكيد على أهمية التنسيق مع الجهات التنفيذية بشأن الميزانية الاستيرادية، لضمان توجيه الموارد المتاحة لتغطية الاحتياجات الأساسية للاقتصاد الوطني من السلع والخدمات الضرورية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأشار المصرف إلى أن هذه التوجهات تستهدف دعم استقرار سعر الصرف، ورفع كفاءة استخدام النقد الأجنبي، والمحافظة على سلامة الاحتياطيات.

وفيما يخص الإنفاق العام والإصلاح الاقتصادي، شدد مجلس الإدارة على أهمية استمرار التنسيق مع السلطة التنفيذية، وتكثيف الجهود لتوحيد الميزانية العامة دون تأخير. يأتي ذلك بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الضرورية للنظام الاقتصادي الليبي، بهدف دعم الاستقرار المالي والنقدي، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الانضباط المالي.

وأكد مصرف ليبيا المركزي على مواصلة العمل على تطوير الأداء المؤسسي، وترسيخ الحوكمة والشفافية، والارتقاء بالخدمات والأنظمة المصرفية. تهدف هذه الجهود إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي وخدمة مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.

يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة مصرف ليبيا المركزي لملفات السياسة النقدية، وإدارة النقد الأجنبي، والإنفاق العام، بالتزامن مع الاستعدادات لتغطية احتياجات السوق مع اقتراب شهر رمضان.