مصرف ليبيا المركزي يعزز الرقابة على النقد الأجنبي ويوحد الميزانية العامة استعداداً لرمضان

عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعه الثاني هذا الأسبوع، حيث ناقش مستجدات أوضاع النقد الأجنبي والاعتمادات المستندية والميزانية الاستيرادية. وأكد المجلس على أهمية التنسيق الوثيق مع الجهات التنفيذية لضمان توجيه الموارد نحو توفير السلع والخدمات الأساسية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. كما استمرت الجهود المبذولة لتوحيد الميزانية العامة للدولة وضبط الإنفاق العام.

وأوضح المصرف أن هذا الاجتماع، الذي يعد الاجتماع العادي الخامس للعام الجاري وعقد بمقره في طرابلس يوم الأربعاء، تناول ملفات حيوية تتعلق بالاستقرار النقدي والمالي، بالإضافة إلى سبل تطوير القطاع المصرفي.

وشدد المجلس على ضرورة التنسيق مع الجهات التنفيذية فيما يخص الميزانية الاستيرادية، بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للاقتصاد الوطني، ودعم استقرار سعر الصرف، ورفع كفاءة استخدام النقد الأجنبي، مع الحفاظ على سلامة الاحتياطيات.

وفيما يتعلق بالإنفاق العام، أكد المجلس على أهمية استمرار التنسيق مع السلطة التنفيذية وتكثيف الجهود لتوحيد الميزانية العامة دون تأخير. يأتي ذلك بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لدعم الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز الانضباط المالي.

على صعيد الحوكمة، قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة للمراجعة والمخاطر، بهدف تعزيز الرقابة والإشراف على الخطط والبرامج والتقارير المالية، وتحديد المخاطر وتقييمها ومتابعتها والحد من آثارها. كما أقر المجلس تشكيل لجنة للسياسة النقدية، تضم كفاءات أكاديمية ومهنية متخصصة، لدعم عملية اتخاذ القرارات النقدية على أسس علمية ومهنية، وتعزيز كفاءة السياسات النقدية وتطوير أدواتها.