تجار سوق الكريمية يطالبون بإلغاء قرار بوشيحة بشأن قيود الاستيراد

طالب تجار الجملة في سوق الكريمية بمدينة طرابلس بالإيقاف الفوري أو إلغاء القرار الذي أصدره وزير الاقتصاد والتجارة، والذي يحظر استيراد السلع التجارية إلا عبر القنوات المصرفية المعتمدة. يأتي هذا المطلب إلى حين توفير منظومة مصرفية قادرة على تلبية احتياجات جميع التجار من النقد الأجنبي، مع رفضهم تحميلهم مسؤولية ارتفاع الأسعار بمفردهم. وأوضح التجار في بيان موجه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الاقتصاد والتجارة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى تكاليف الاستيراد وصعوبة الحصول على العملة الأجنبية من المصارف، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية والنقدية وضعف الرقابة على الاعتمادات المستندية الكبيرة. وتساءل التجار عن منطقية إلزامهم باستخدام القنوات المصرفية لتمويل الواردات في ظل تعذر الاستفادة منها، ثم تحميلهم نتائج هذا الخلل. وأكد التجار دعمهم لتنظيم التجارة ومكافحة الفساد والتهريب وغسل الأموال، ورفضهم للاحتكار والتلاعب بالأسعار. ودعا البيان إلى فتح جميع القنوات والمعاملات المصرفية المعتمدة، وتسهيل التحويلات الخارجية والاعتمادات المستندية، وضمان سرعة الإجراءات وعدالة توزيع النقد الأجنبي بين التجار. كما دعا إلى تشديد الرقابة على الاعتمادات الكبيرة والتحقق من الأموال المحولة والسلع الموردة، ومراجعة الشركات المستفيدة ومحاسبة المخالفين، وعقد اجتماع عاجل مع ممثلي تجار الجملة والقطاع الخاص لإيجاد حلول تحمي السوق والمستهلكين. وأكد التجار أن معالجة الغلاء تتطلب إصلاح السياسات الاقتصادية والنقدية، وتوفير العملة الأجنبية، وتفعيل الرقابة والمحاسبة دون استثناء، مشددين على رفض القرارات التي وصفوها بغير العادلة وتحميل المواطن والتاجر تبعات الاختلالات الاقتصادية والمصرفية. وكان وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، سهيل بوشيحة، قد أصدر القرار رقم 449 لسنة 2026، الذي بدأ تطبيقه نهاية سبتمبر الماضي، ويقضي بمنع توريد السلع والبضائع المخصصة للتجارة خارج القنوات المصرفية المعتمدة، مع اشتراط استيفاء المتطلبات المصرفية والتجارية والجمركية قبل الإفراج عن الشحنات. وتضمن القرار استثناء لأصحاب الأنشطة الفردية، يسمح لهم بالاستيراد ضمن سقف سنوي يبلغ مائة ألف دولار، وفقا لشروط محددة تتعلق بالتراخيص والتسجيل وإثبات القيمة الحقيقية للشحنات. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد عقدت اجتماعا سابقا مع ممثلي الأنشطة التجارية لمناقشة صعوبات تطبيق القرارات المنظمة للاستيراد، وأعلنت تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذها ورصد الاختناقات والتنسيق لمعالجتها. كما طالب تجار منتسبون إلى غرفة التجارة والصناعة طرابلس في وقت سابق بإلغاء القرار أو تأجيل تنفيذه إلى حين توفير التمويل المصرفي اللازم للاستيراد، معتبرين أن صعوبة الحصول على الاعتمادات تدفع بعض التجار إلى شراء النقد الأجنبي من السوق الموازية، مما يزيد تكاليف التوريد.