المجلس الأعلى للدولة يتعاون مع البنك الدولي لتطوير النظام المالي والاقتصاد الليبي

بحثت لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة سبل تعزيز التعاون مع البنك الدولي والاستفادة من خبراته ودعمه الفني في تطوير القطاعين المالي والاقتصادي في ليبيا. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

ترأس الاجتماع رئيس اللجنة المالية مرعي رحيل، ورئيس اللجنة الاقتصادية عبدالمطلب بقص، بحضور عدد من أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة القانونية، وممثلين عن مكتب البنك الدولي في ليبيا، إلى جانب ممثلين عن إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية.

تناول الاجتماع آليات التعاون في مجال التحول الرقمي للنظام المالي الليبي، وتطوير منظومة المدفوعات، ومراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بما يدعم تنويع مصادر الدخل. كما تم بحث البرامج والمشروعات التي تتطلب خبرات فنية متخصصة لتحسين أداء المؤسسات المالية والاقتصادية.

في ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على أن يقدم البنك الدولي مقترحًا لخطة تستهدف تطوير الاقتصاد الليبي. ستتضمن الخطة مجالات الدعم الفني والتعاون المشترك وأولويات الإصلاح والتطوير، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات المالية، وتنويع مصادر الدخل، ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.