الفيدرالي الأمريكي يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير وسط ضغوط تضخمية وتوترات جيوسياسية

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ضمن النطاق الحالي الذي يتراوح بين 3.75 و4 بالمئة. يأتي هذا القرار في ظل استمرار الضغوط التضخمية وحالة عدم اليقين التي تفاقمت جزئياً بسبب الحرب في الشرق الأوسط. جاء ذلك في بيان صادر عن الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) عقب اجتماع استمر يومين، وتماشى القرار مع توقعات الأسواق.

يخالف هذا القرار الدعوات المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا في وقت سابق إلى خفض أسعار الفائدة، معتبراً أن الولايات المتحدة يجب أن تتمتع بأدنى معدلات فائدة عالمياً. وأشار البيان إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وافقت على القرار بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين معارضين.

وأكد البيان أن التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة، وأن تراكم المزيد من البيانات سيساعد اللجنة في تحديد مسار السياسة النقدية المناسب لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة في الوقت المناسب. كما أكدت اللجنة التزامها بتحقيق استقرار الأسعار.

يُذكر أن الفيدرالي الأمريكي كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول الماضي، ليصل النطاق إلى ما بين 3.75 و4 بالمئة، وهي أول زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وتشهد الأسواق العالمية تقلبات ملحوظة في ظل تصاعد التوترات العسكرية وارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الأمريكية على إيران، مما يثير مخاوف بشأن انعكاس تكاليف الطاقة على معدلات التضخم ومسار السياسة النقدية الأمريكية.