فرنسا تواجه احتجاجات جديدة مع تجاوز الخسائر المليار يورو

أفادت مؤسسة أبحاث الإدارة والسياسات العامة الفرنسية بأن الكلفة الإجمالية للأضرار الناجمة عن احتجاجات حركة «السترات الصفراء» في فرنسا قد تجاوزت 1.1 مليار يورو. وتستعد الحركة لتنظيم تحركات جديدة، فيما دعت نقابات عمالية إلى إضراب وتظاهرات للمطالبة بتحسين الأجور والخدمات العامة.

تشمل التقديرات، وفقًا لبيانات المؤسسة المنشورة على موقعها الإلكتروني، الأضرار التي لحقت بالمتاجر والممتلكات العامة خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد يومي 17 و18 أكتوبر، بما في ذلك حريق مبنى البلدية في مدينة ليموج. بلغت الأضرار المادية حوالي 910 ملايين يورو، بينما تُقدر خسائر الإيرادات الناتجة عن توقف أو تراجع الأنشطة التجارية بحوالي 190 مليون يورو، ليصل إجمالي الخسائر إلى 1.1 مليار يورو.

تضررت أكثر من 2500 متجر، وتعرض 1161 متجرًا لأضرار جسيمة جراء أعمال النهب والحرق، خاصة خلال أحداث 17 أكتوبر، حسب تقرير المؤسسة. وشهدت فرنسا تحركات احتجاجية في 17 و18 و24 أكتوبر، مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود والأوضاع الاقتصادية. وتستعد حركة «السترات الصفراء» لجولة جديدة من التحركات يوم السبت المقبل، بالتزامن مع دعوات نقابية لتنظيم إضراب على مستوى البلاد في الخامس من نوفمبر.

دعت الحركة إلى تنظيم احتجاجات جديدة في أنحاء فرنسا، وأعلنت عن تجمعات مساء الجمعة باستخدام قرع الأواني والقدور، بما في ذلك تجمع أمام الجمعية الوطنية في باريس. وتعتبر الحركة أن الإجراءات الحكومية تمثل تضييقًا على الحريات العامة، وتدعو إلى توسيع المشاركة في التحركات المقبلة، في ظل خلاف متزايد مع السلطات بشأن القيود المفروضة على التجمعات ومدى احترام الرقابة القضائية على القرارات الأمنية.

في سياق متصل، دعت خمس نقابات فرنسية كبرى إلى تنظيم إضراب وتظاهرات يوم الخميس المقبل، للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات، وتحسين تمويل الخدمات العامة، ودعم التوظيف والصناعة. تأتي هذه الدعوات في ظل استمرار الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وتزايد المطالب الموجهة إلى الحكومة الفرنسية بشأن القدرة الشرائية ومستوى الخدمات العامة، بالتزامن مع استمرار الجدل حول طريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أقرّ بأن السلطات لم تكن مستعدة للاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر، واصفًا التحركات بأنها معقدة. وأوضح ماكرون خلال زيارة إلى مرسيليا أن عدم كفاية قوات الأمن في مرسيليا ومدن أخرى في 17 أكتوبر كان نتيجة لفشل في توقع ما سيحدث. وشهد ذلك اليوم إحدى أكبر التظاهرات على مستوى البلاد ضمن سلسلة الاحتجاجات التي بدأت في منتصف سبتمبر، حيث أفادت وزارة الداخلية الفرنسية بمشاركة نحو 550 ألف شخص، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت وخراطيم المياه في مواجهة المتظاهرين.

بدأت التحركات في منتصف سبتمبر، عندما خرج طلاب المدارس الثانوية إلى شوارع ضواحي باريس للمطالبة بتحسين أوضاع المدارس، قبل أن ينضم إليهم محتجون على ارتفاع الأسعار في مناطق مختلفة من البلاد، وتتسع رقعة الاحتجاجات لتشمل مطالب اجتماعية واقتصادية أوسع. وتعود انطلاقة حركة «السترات الصفراء» إلى 17 نوفمبر 2018، عندما خرج محتجون اعتراضًا على زيادة أسعار الوقود وتدهور الأوضاع الاقتصادية، قبل أن تتحول الحركة إلى احتجاجات أوسع ضد السياسات الاجتماعية والاقتصادية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

تواجه فرنسا بذلك مسارين متزامنين: الأول يتمثل في تقدير الخسائر المادية والتجارية التي خلفتها الاحتجاجات الأخيرة، والثاني يرتبط بالتحركات المرتقبة التي تدعو إليها الحركة والنقابات، وسط مطالب بتحسين الأجور والمعاشات والخدمات العامة، وخلاف بشأن القيود الأمنية المفروضة على التظاهر.