ليبيا تتجه نحو اقتصاد إنتاجي: وزارة الاقتصاد تشكل لجنة لوضع نموذج اقتصادي جديد

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، سهيل بوشيحة، قرارًا بتشكيل لجنة تضم ثمانية خبراء اقتصاديين. ستتولى هذه اللجنة مهمة إعداد مقترح لإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي وتصميم نموذج للانتقال التدريجي من الاعتماد على اقتصاد ريعي أحادي المصدر إلى اقتصاد إنتاجي متنوع، تنافسي، ومستدام. يهدف هذا التحول إلى تنويع مصادر الدخل، خلق فرص عمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وفقًا للقرار رقم 542 لسنة 2026، ستقوم اللجنة بإعداد تصور متكامل للنموذج الاقتصادي الجديد. سيشمل هذا التصور آليات إدارة الاقتصاد وسياساته، وسبل تنويع مصادر الدخل والصادرات، بالإضافة إلى تطوير القطاعات القادرة على تحقيق النمو واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كُلفت اللجنة أيضًا بوضع تصور لهيكل الناتج المحلي الإجمالي، وتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والميزة التنافسية، مع التركيز على تلك التي توفر فرص عمل، تقلل الواردات، وتولد صادرات غير نفطية. كما ستُقترح سياسات اقتصادية متكاملة تغطي الجوانب المالية، النقدية، الاستثمارية، التجارية، سوق العمل، وحوكمة المؤسسات، مع تحديد دور الدولة في تطوير البنية التحتية وتحفيز الصناعات والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.

يتضمن القرار أيضًا إعداد خطة للانتقال التدريجي نحو الاقتصاد المتنوع، تتضمن مراحل واضحة ومؤشرات لقياس النتائج. من أبرز هذه المؤشرات: مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي والإيرادات العامة والصادرات، حصة القطاع الخاص من الاستثمار، ومعدلات البطالة وإنتاجية العمل.

شدد القرار على ضرورة دراسة تأثير الإصلاحات الاقتصادية على معيشة المواطنين، لضمان رفع الدخل الحقيقي، تحسين الخدمات العامة، خلق فرص عمل مستدامة، تقليل التفاوت الاقتصادي، وحماية الفئات الهشة. وأجاز القرار للجنة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لإنجاز مهامها، على أن تقدم تقريرها النهائي إلى وزير الاقتصاد والتجارة، مرفقًا بوثيقة النموذج الاقتصادي المقترح. يبدأ العمل بالقرار من تاريخ صدوره.