أسعار الطاقة والمعادن تحت الضغط: النفط يرتفع والذهب يواجه خسارة شهرية جديدة وسط توترات جيوسياسية

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا يوم الجمعة، حيث اقتربت من حاجز 117 دولارًا للبرميل، مدفوعة بتصاعد المؤشرات حول احتمالية استئناف الولايات المتحدة لضرباتها العسكرية ضد إيران. هذا التطور أعاد المخاطر المتعلقة باضطراب إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط إلى صدارة اهتمامات الأسواق العالمية.

اقتربت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر، التي تنتهي صلاحيتها في نهاية يوم الجمعة، من مستوى 117 دولارًا للبرميل، بينما تجاوزت العقود الأكثر تداولًا تسليم يناير حاجز 112 دولارًا. وتشير تقارير صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن قائدًا عسكريًا بارزًا عرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات عسكرية متاحة خلال اجتماع عُقد يوم الخميس. تزامن ذلك مع تكرار الرئيس ترامب الإشارة إلى احتمال استئناف الضربات الجوية ضد طهران عقب انتخابات التجديد النصفي المقررة الأسبوع المقبل.

في المقابل، ألمح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أحد أبرز المفاوضين في البلاد، إلى تمسك طهران بمواقفها بشأن إنهاء الحرب وعدم تقديم تنازلات. جاءت تصريحات قاليباف عقب تأكيد إيران تلقي مسؤوليها رسالة من نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.

سجل خام برنت، المؤشر القياسي العالمي لأسعار النفط، ارتفاعًا بنسبة 13% خلال شهر أكتوبر، ليصل إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر، مدعومًا بالصراع والتوترات المحيطة بإمدادات الطاقة. جاء هذا الارتفاع رغم تحسن تدفقات الشحن من الشرق الأوسط، وتمكن المنتجين من نقل شحنات الخام عبر مضيق هرمز، على الرغم من استمرار المخاطر الأمنية التي تواجه حركة الملاحة في الممر المائي.

كما تلقت أسعار النفط دعمًا إضافيًا من تراجع مستويات المخزونات وشح إمدادات المنتجات النفطية المكررة، متأثرة ببعض الاضطرابات المرتبطة بموجات الهجمات الأوكرانية على منشآت التكرير الروسية. ويرى ناوهيرو نييمورا، الشريك في شركة «ماركت ريسك أدفايزوري» للاستشارات في مجال الطاقة، أن المتداولين الذين يراهنون على انخفاض أسعار الخام سيواجهون صعوبة في الاحتفاظ بمراكز البيع لفترات طويلة، حتى مع تعافي تدفقات النفط الفعلية، في ظل غياب اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

عادت المخاطر الأمنية في المنطقة إلى دائرة اهتمام الأسواق بعد تعرض ناقلة لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز يوم الخميس، وفقًا لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وفي مؤشر على تنامي المخاوف الأمنية، ألغت شركتا «إكسون موبيل» و«شيفرون» خطط مشاركتهما في مؤتمر أديبك النفطي المقرر عقده في أبوظبي الشهر المقبل.

على صعيد آخر، علّق الجيش الأوكراني هجماته على مصافي النفط الروسية عقب ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال». وأوضحت الصحيفة أن التعليق غير الرسمي بدأ مطلع الأسبوع الماضي، مع توقعات باستمراره إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وربما امتداده إلى فترة لاحقة من نوفمبر.

تتزامن هذه التطورات مع اقتراب الانتخابات الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر، والتي تتنافس فيها الأحزاب على السيطرة على الكونغرس. وتشير استطلاعات الرأي إلى ضعف شعبية الحرب في إيران بين الناخبين الأمريكيين، بالتزامن مع استياء شريحة واسعة منهم من ارتفاع تكاليف المعيشة، بما يشمل أسعار الوقود. وقد ارتفع متوسط أسعار الديزل بنحو 80% خلال العام الجاري، مسجلًا مستوى قياسيًا في سبتمبر.

يشير الخبيران الاستراتيجيان لدى مجموعة «إيه إن زد» دانيال هاينز وسوني كوماري، إلى أن الانتخابات الأمريكية تمثل المحفز الجيوسياسي الرئيسي المقبل لأسواق النفط، وأن احتمالات تجدد الأعمال العدائية بعد التصويت زادت حالة عدم اليقين في سوق تعاني هشاشة الإمدادات.

في إسرائيل، حصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه على 53 مقعدًا في الانتخابات العامة، مقابل 48 مقعدًا لكتلة المعارضة الرئيسية، دون الوصول إلى الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة. وكانت إسرائيل قد شاركت الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران أواخر فبراير، بهدف تفكيك البرنامج النووي الإيراني.

تترقب الأسواق إعلان نتائج أعمال شركتي «إكسون موبيل» و«شيفرون» في وقت لاحق من الجمعة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان يوم الخميس إن أسعار النفط الحالية لم تعد تبدو مؤقتة، في ظل الاستنزاف الشديد للمخزونات العالمية.

على صعيد التداولات، ارتفعت عقود خام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 1.4% إلى 116.54 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود تسليم يناير بنسبة 1.5% إلى 112.42 دولار. وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر بنسبة 1.5% إلى 103.53 دولار للبرميل. تتداخل في تحركات أسعار النفط عوامل جيوسياسية وتشغيلية، تشمل تطورات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، وحجم المخزونات العالمية، ومدى توافر المنتجات النفطية المكررة.

في المقابل، تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون 4000 دولار للأونصة يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة شهرية ثانية على التوالي. يأتي هذا التراجع تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف التضخمية، بالتزامن مع موجة بيع في أسهم التكنولوجيا التي عززت احتمالات اضطرار المستثمرين إلى تصفية حيازاتهم من المعدن النفيس لتغطية خسائرهم في الأسواق الأخرى.

انخفض الذهب بما يصل إلى 1% خلال التعاملات، بعدما سجل تراجعًا مماثلًا تقريبًا في الجلسة السابقة، مقتربًا من أدنى مستوياته منذ منتصف يوليو. وتأتي الضغوط على المعدن الأصفر بالتزامن مع إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الباب مفتوحًا أمام رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، في وقت أظهرت فيه بيانات صدرت الخميس ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة للمؤشر منذ مارس.

يُعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي، ما يجعل تحركاته عاملًا مؤثرًا في توقعات السياسة النقدية ومسار أسعار الفائدة. سجل الذهب خسائر تجاوزت 4% خلال أكتوبر، وسط مخاوف تجدد القتال في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، بعدما صعد النفط مع ظهور مؤشرات على احتمال استئناف الولايات المتحدة ضرباتها العسكرية ضد إيران عقب انتخابات التجديد النصفي.

تعرض المعدن النفيس لضغوط إضافية نتيجة موجة بيع واسعة في أسواق الأسهم، قادتها شركات التكنولوجيا للجلسة الثانية على التوالي، بعدما دفعت نتائج أعمال مخيبة للآمال المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. جاءت هذه التطورات عقب موجة هبوط شهدتها أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال الأسبوع الماضي، وأسهمت في دفع أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو.

ومنذ ذلك الحين، تحرك الذهب بالقرب من مستوى 4000 دولار للأونصة، بعدما تلقى دعمًا من الأسر الصينية والمستثمرين على المدى الطويل، الذين استغلوا تراجع الأسعار لزيادة مشترياتهم من المعدن النفيس. يراقب المتداولون ما إذا كانت موجة البيع ستمتد إلى جلسة وول ستريت، بما قد يؤدي إلى عمليات أوسع لتقليص المراكز الاستثمارية الممولة بالديون، إلى جانب موجات بيع تستهدف توفير السيولة في مختلف الأسواق.

في سوق الفضة، تراجع المعدن بما يصل إلى 2.8% إلى أقل من 51 دولارًا للأونصة، لترتفع خسائره منذ بداية أكتوبر. تتأثر تحركات الذهب والفضة بتفاعل عدة عوامل، أبرزها توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، ومعدلات التضخم، وتقلبات أسواق الأسهم، وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب اتجاهات المستثمرين نحو الأصول التي توفر السيولة والتحوط في فترات عدم اليقين.