إنفاذ القانون تشدد على ضرورة الالتزام بالفواتير وتحديد وجهة الشاحنات لمنع التهريب

أعلن مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، عبدالحكيم الخيتوني، عن ضبط عدد من الشاحنات التي يُشتبه في أنها محملة ببضائع معدة للتهريب. يأتي هذا الإجراء في إطار تكليف حكومي لمتابعة حركة السلع الأساسية ومنع تهريبها خارج البلاد.

وأوضح الخيتوني في تصريح مصور أن دوريات الإدارة انتشرت على طوق الجبل وخط الجنوب، كما كُلّف فرع الإدارة بالمنطقة الوسطى بمتابعة عدد من الشاحنات والمركبات. جاء ذلك بناءً على معلومات وردت من جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال حول مركبات يُشتبه في استخدامها لنقل بضائع مهربة.

وأشار إلى أن الشاحنات المضبوطة تم إحالة إجراءاتها إلى الجهات المختصة، لافتاً إلى أن بعض سائقيها لم يتمكنوا من تحديد وجهة البضائع أو الجهة التي تعود إليها، ولم تكن بحوزتهم فواتير تجارية تتضمن بيانات الشحنات وأسعارها ومصدرها.

وأضاف الخيتوني أن ملفات عدد من الموقوفين قد أُحيلت إلى جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال لاستكمال التحقيقات والتحقق من مصدر البضائع والجهات المستفيدة منها. وأكد أن الاشتباه لا يعني ثبوت جريمة التهريب، وأن الإجراءات القانونية ستتحدد وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات.

ودعا أصحاب الشاحنات والسائقين إلى ضرورة الحصول على فواتير رسمية من المصانع أو الشركات الموردة قبل نقل أي بضائع. يجب أن تتضمن الفواتير نوع السلعة وكميتها وسعرها واسم الجهة المصدرة، بالإضافة إلى تحديد وجهتها النهائية سواء كانت أسواقاً أو مخازن أو محالاً تجارية في المناطق المستهدفة.

وشدد الخيتوني على أن الإدارة لا تستهدف سائقي الشاحنات أو تعرقل أعمالهم، بل تتابع مسارات نقل السلع لمنع تحويلها عن وجهتها المقررة. وذكر أنه تم ضبط نحو 20 شاحنة خلال أربعة أيام بسبب شبهات تتعلق بوجهة حمولاتها ومستنداتها، بينما مرت حوالي 800 شاحنة دون توقيف.

وأشار إلى أن الإدارة تعمل بالتنسيق مع جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال والحرس البلدي، كلٌّ في نطاق اختصاصه، لمتابعة حركة البضائع والتحقق من وصول السلع الأساسية إلى مستحقيها داخل البلاد.

وفيما يتعلق بتحديد الأسعار، أوضح الخيتوني أن الإدارة لا تستطيع مباشرة إجراءات الرقابة على الأسعار ومحاسبة المخالفين دون وجود تسعيرة معتمدة. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل حالياً على إعداد تسعيرة للسلع الأساسية، مما سيمكن الجهات التنفيذية من متابعة الأسعار ومراقبة حركة التوزيع بناءً عليها.

ولفت إلى أن التكليف الحكومي يشمل متابعة الشركات المنتجة والمصانع ومواقع تخزين السلع الأساسية، والتحقق من حركة الدقيق والزيوت وغيرها من السلع. وأكد أن الإدارة ستواصل عملها على خطوط ومسارات التهريب، مع مراعاة الإجراءات القانونية وعدم المساس بحقوق الناقلين والتجار.