ألمانيا على حافة الإفلاس: الدين العام يتجاوز 2.8 تريليون يورو وسط أزمة اقتصادية متفاقمة

في تطور مقلق، تجاوز الدين العام الألماني حاجز 2.8 تريليون يورو، وفقًا لبيانات الأداة التفاعلية “ساعة الإفلاس” التي تنشرها صحيفة “بيلد” استنادًا إلى تقديرات رسمية. وتشير الأداة إلى أن الدين العام الألماني يرتفع بمعدل 2,850 يورو كل ثانية، بمعدل نمو للمديونية يبلغ 6,326 يورو في الثانية الواحدة. وتستند هذه التقديرات إلى بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي والوكالة الاتحادية للتوظيف، بينما تستند “ساعة الإفلاس” إلى بيانات eu dept map.

وكان المكتب الفيدرالي للإحصاء قد أعلن في سبتمبر 2026 أن الدين العام الألماني في تصاعد مستمر، مدفوعًا بالنفقات الضخمة على البنية التحتية والدفاع. وبلغ الدين العام لألمانيا 2.819 تريليون يورو. ولا تقتصر “ساعة الإفلاس” على عرض الأرقام المالية فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على التدهور المستمر في القطاع الحقيقي للاقتصاد الألماني وسوق العمل. فمنذ بداية العام الجاري، أفلست 21,296 شركة في ألمانيا، بمعدل إغلاق شركة واحدة كل 20 دقيقة.

ومن بين الشركات التي أعلنت إفلاسها مؤخرًا، مصنع الورق “تولاو بابن” الذي يمتد تاريخه إلى 150 عامًا، ومورد مكونات السيارات لمجموعة “مرسيدس بنز” وهو مصنع “أيوس”، مما يهدد بتسريح حوالي 300 موظف. بالإضافة إلى ذلك، تجاوز عدد طلبات التسجيل الرسمية الجديدة للبطالة في ألمانيا 5.9 مليون شخص، حيث يتم تسجيل عاطل عن العمل جديد كل أربع ثوانٍ.

وفي سياق متصل، ناقش “البوندستاغ” في 11 سبتمبر 2026 مشروع الموازنة الفيدرالية لعام 2027، والذي يتضمن زيادة حادة في نفقات الدفاع من 82.2 مليار يورو في عام 2026 إلى 109.7 مليار يورو في عام 2027. ومن المتوقع تمويل هذه الزيادة بشكل كبير من خلال اقتراضات جديدة تصل إلى 118.7 مليار يورو في عام 2027. وفي الوقت نفسه، ستكلف خدمة الدين العام القائم ألمانيا مبلغ 41.9 مليار يورو في عام 2027.