البرهان يعرض على روسيا استثمارات ضخمة في التعدين ومواقع على البحر الأحمر

في خطوة تعكس تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السودان وروسيا، عرض رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، فرصًا استثمارية واسعة أمام روسيا في قطاع التعدين السوداني، بما في ذلك استخراج الذهب والنحاس والمعادن الأخرى. كما طرح مقترحًا لإنشاء منطقة اقتصادية حرة على ساحل البحر الأحمر، تهدف إلى إقامة منشآت لتخزين الوقود والقمح، وذلك خلال مباحثات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. تناولت المباحثات سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأكد البرهان استعداد السودان لتخصيص مواقع أمام الاستثمارات الروسية في مجال استخراج المعادن، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية الحرة المقترحة على البحر الأحمر ستوفر للشركات الروسية إمكانية إنشاء مستودعات استراتيجية للوقود والقمح، وفقًا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

كما تطرق الاجتماع إلى تطوير البنية التحتية للنقل في السودان، حيث دعا البرهان الشركات الروسية للمشاركة في تحديث وتوسيع شبكة السكك الحديدية، وإنشاء سلاسل لوجستية لنقل البضائع بالقطارات، بما في ذلك خطط لتطوير المسار الممتد من ميناء بورتسودان باتجاه تشاد.

وأوضح البرهان أن السودان بحاجة ماسة إلى القمح والوقود، وأن الطلب على هاتين السلعتين يمتد إلى دول إفريقية أخرى، معتبرًا أن مشروعات التخزين والنقل يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والإمداد بين روسيا والقارة الإفريقية.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لتعزيز التعاون مع الخرطوم في مجالات حيوية تشمل التنمية الرقمية، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات اللوجستية، والصناعة. وأشار بوتين إلى إعداد خريطة طريق تتضمن المجالات الواعدة للعمل المشترك، والتي سيتم تسليمها إلى البرهان لدراستها وتحديد أولويات التعاون.

وصف بوتين السودان بأنه شريك مهم لروسيا في العالم العربي والقارة الإفريقية، لافتًا إلى أن العام الجاري يشهد مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأن العلاقات التجارية والاقتصادية تشهد تطورًا مستمرًا رغم التعقيدات السياسية التي تواجه الدول الإفريقية.

وبحسب تصريحات بوتين، تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من مرتين خلال العام الماضي، وارتفع بنسبة 25% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، ليصبح السودان ضمن أكبر 10 شركاء تجاريين لروسيا في إفريقيا.

وفي مجال التعليم، أعلن بوتين عن تخصيص 100 مقعد دراسي ممول من الميزانية الروسية للطلاب السودانيين خلال العام الجاري، مع زيادة هذه الحصة إلى 140 مقعدًا في العام المقبل، وذلك ضمن برامج إعداد الكوادر السودانية في المؤسسات التعليمية الروسية.

على الصعيد السياسي، قال بوتين إن موسكو تتابع تطورات النزاع المسلح في السودان، وتبحث سبل تقديم المساعدة لتهدئة الأوضاع، داعيًا إلى وقف العمليات القتالية والتوصل إلى تسوية سياسية. كما أشار إلى مشاركة روسيا في تقديم مساعدات إنسانية، بما في ذلك مساعدات عبر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

وكان البرهان قد أكد، الخميس، خلال كلمته في القمة الروسية الإفريقية الثالثة، أن تحقيق السلام في السودان يجب أن يستند إلى إرادة السودانيين، بعيدًا عن الإملاءات والتدخلات الخارجية. وأوضح أن الحكومة تعمل على تهيئة الظروف للانتقال المدني الديمقراطي عبر حوار سوداني سوداني، يضع أسس الاستقرار خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة تحت مراقبة إقليمية ودولية.

وصل البرهان إلى موسكو الخميس على رأس وفد سوداني للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية الثالثة، التي انطلقت الأربعاء واختتمت أعمالها الخميس. وشكلت المباحثات الثنائية جانبًا من مساعي البلدين لتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والسياسية.

في سياق متصل، كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم محمد أن خسائر السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 تجاوزت 200 مليار دولار، استنادًا إلى تقديرات حكومية أُنجزت في ديسمبر 2024، محذرًا من أن استمرار القتال يرفع حجم الأضرار الاقتصادية.

وقال إبراهيم، في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» على هامش القمة والمنتدى الروسي الإفريقي، إن صندوق النقد الدولي قدّر نمو الاقتصاد السوداني بنحو 7%، معتبرًا ذلك مؤشرًا على بداية التعافي بعد الانكماش، ومتوقعًا ارتفاع النمو إلى معدلات من خانتين مع بدء إعادة الإعمار.

وأوضح أن الحرب فرضت على الحكومة إعداد موازنات طوارئ وزيادة الإنفاق على إعادة الخدمات الأساسية. كما أرجع تراجع قيمة الجنيه السوداني وارتفاع التضخم إلى نحو 76% و77% إلى توقف الإنتاج والصادرات، وزيادة الطلب على العملات الأجنبية، والاستدانة من النظام المصرفي لتغطية التزامات الدولة، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والتأمين بفعل التوترات الإقليمية.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على توجيه الإنفاق نحو القطاعات الإنتاجية، خصوصًا الزراعة والثروة الحيوانية والذهب، إلى جانب توسيع الإيرادات الضريبية وتحسين عمليات التحصيل.

وفي ملف الذهب، قال إبراهيم إن نحو 80% من الإنتاج السوداني يأتي من التعدين التقليدي الذي يعمل فيه ملايين المواطنين، مما يصعّب إخضاعه للرقابة ويسهم في تهريب كميات كبيرة من الإنتاج خارج القنوات الرسمية. وأضاف أن الحكومة تعمل على تنظيم أسواق التعدين ومراكز التوريد والتصفية، وتسجيل المنتجين إلكترونيًا لتتبع الإنتاج وتشجيع تسويق الذهب عبر القنوات الرسمية، في وقت تسعى فيه الخرطوم إلى جذب استثمارات خارجية لتطوير قطاع التعدين والاستفادة من موارده.

وربط الوزير الاهتمام الخارجي بالسودان بما يمتلكه من ثروات طبيعية وأراضٍ زراعية ومياه وموقع استراتيجي وساحل على البحر الأحمر. كما نفى وجود أساس للحديث عن مجاعة، مستندًا إلى تقديرات وزارة الزراعة التي تشير إلى كفاية إنتاج الحبوب للاستهلاك المحلي ووجود فائض.

على الصعيد الإنساني، قال إبراهيم إن التكافل بين السودانيين ساعد في تخفيف آثار الحرب، مع استيعاب الأسر أعدادًا كبيرة من النازحين الذين تجاوز عددهم 12 مليون شخص داخل البلاد. وأشار إلى أن مصر تستضيف أعدادًا من السودانيين تفوق تشاد، وأن بعضهم تمكن من شراء عقارات وإقامة مشروعات تجارية.

وأكد الوزير أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير لا يزال داخل السودان، ويخضع للإقامة الجبرية ويتلقى الرعاية الصحية. كما وصف القمة الروسية الإفريقية بأنها فرصة لتعزيز التعاون في التجارة ونقل التكنولوجيا والأمن الغذائي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، معربًا عن تطلعه إلى شراكة إفريقية روسية متوازنة.

تأتي المباحثات الروسية السودانية في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح ملايين الأشخاص، وسط تفاقم أزمة الغذاء وتدهور الأوضاع الإنسانية والبنية التحتية، ما يضع إعادة الإعمار واستعادة الإنتاج وتأمين الموارد ضمن أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة السودانية.