“يوروكلير”: العقوبات الروسية كلفتنا 233 مليون يورو نفقات و27 مليون خسائر تشغيلية

أعلنت شركة “يوروكلير” أن العقوبات المفروضة على روسيا والإجراءات المضادة المتبعة قد أدت إلى انخفاض إيراداتها التشغيلية بمقدار 27 مليون يورو، بالإضافة إلى تكبدها نفقات مباشرة بلغت 233 مليون يورو منذ بداية عام 2026. وأوضحت شركة الإيداع الدولية أن هذه العقوبات والإجراءات المضادة تسببت في انخفاض الإيرادات التشغيلية بقيمة 27 مليون يورو، ونفقات مباشرة قدرها 233 مليون يورو، منها 162 مليون يورو خصصت لاحتياطيات لمواجهة مطالبات في المحاكم الروسية.

وأفادت “يوروكلير” بأنها تواجه حاليًا عدة دعاوى قضائية في روسيا، من بينها دعوى رفعها البنك المركزي الروسي تتعلق بتجميد الأصول الحكومية الروسية. وكانت رئيسة “يوروكلير” فاليري أوربان قد صرحت سابقًا بأن الشركة لا تستبعد اللجوء إلى التقاضي مع الاتحاد الأوروبي إذا ما انتهكت القرارات المتعلقة بالأصول الروسية التزاماتها، محذرة في الوقت ذاته من إجراءات انتقامية روسية محتملة واحتجاز أصول عملاء الشركة.

ووفقًا لبيانات الشركة، انخفض دخل الفوائد من الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 3.6 مليار يورو. وأشارت “يوروكلير” إلى أن الدخل من إيداع الأرصدة النقدية سيعتمد مستقبلاً على مستوى أسعار الفائدة. ويتم تحقيق هذا الدخل من خلال إعادة استثمار الأموال المرتبطة بالأصول الروسية المجمدة، ويُحوَّل جزء من الأرباح المحققة إلى الاتحاد الأوروبي ضمن آلية “المساهمة غير المتوقعة”.

وكانت السلطات الروسية قد أكدت مرارًا أن تجميد الأصول يعد انتهاكًا لحقوق الملكية الروسية. وقد رفع البنك المركزي الروسي دعوى قضائية ضد “يوروكلير” للمطالبة بتعويض الخسائر، كما يطعن أمام محكمة الاتحاد الأوروبي في القيود التي تعرقل تنفيذ الأحكام القضائية الروسية خارج البلاد. وبحسب تقرير الشركة، احتفظت شركة الإيداع الدولية “يوروكلير” في ميزانيتها، حتى نهاية سبتمبر 2026، بأصول روسية خاضعة للعقوبات بقيمة 204 مليارات يورو. وبلغ إجمالي حجم ميزانية بنك يوروكلير حتى نهاية سبتمبر 2026 نحو 244 مليار يورو، منها 204 مليارات يورو أصول روسية خاضعة للعقوبات.