الدبيبة يؤكد على إجراءات حماية القدرة الشرائية وضمان توفر السلع في السوق المحلي

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، يوم السبت، اجتماعاً مع عدد من التجار وممثلي غرف التجارة والصناعة لمناقشة مستجدات أسعار السلع في السوق المحلي. تركزت المباحثات حول إجراءات فتح الاعتمادات المستندية، وسعر صرف الدولار، وملف الدولار الجمركي، بالإضافة إلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة بقصر عمليات الاستيراد على القنوات المصرفية. انعقد الاجتماع في المنطقة الحرة بمصراتة بهدف تقييم تأثير الإجراءات الاقتصادية المنظمة للاستيراد على حركة السوق، واستكشاف إمكانية مراجعتها وضبطها لتلبية احتياجات النشاط التجاري ومتطلبات السوق المحلي.

ناقش الحاضرون آليات تحقيق التوازن بين الإجراءات المصرفية واحتياجات التجار، بهدف تنظيم عمليات الاستيراد ومعالجة الاختلالات المتعلقة بتوفر السلع وأسعارها. وشدد الدبيبة على أهمية تبني إجراءات متوازنة تضمن استقرار السوق، وتوفر السلع، وانسياب عمليات الاستيراد، مع الحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، والحفاظ على قدرتهم الشرائية. كما أكد رئيس الحكومة على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمواجهة التحديات التي تواجه النشاط التجاري وتحسين آليات تنظيم الاستيراد.

حضر الاجتماع كل من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، ووزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، ووزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة، ووكيل وزارة الصناعة مصطفى السمو، ومدير المنطقة الحرة بمصراتة، بالإضافة إلى عدد من المختصين. يأتي هذا الاجتماع في سياق النقاشات الدائرة حول تنظيم عمليات الاستيراد عبر القنوات المصرفية، وتأثير إجراءات الاعتمادات المستندية وسعر الصرف والدولار الجمركي على حركة التجارة وتكاليف السلع في السوق الليبي.