تونس تصدر تحذيرات عاجلة للمصدرين بشأن قرارات ليبية جديدة تؤثر على التجارة

أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية مذكرة يقظة استجابة لأربعة نصوص تشريعية وتنظيمية جديدة صادرة عن السلطات الليبية. تهدف هذه المذكرة إلى إحاطة المؤسسات التونسية الراغبة في دخول السوق الليبية بالتغييرات القانونية والإجرائية التي قد تؤثر على أنشطتها التجارية والتصديرية، ومساعدتها على الاستعداد للمتطلبات الجديدة وتفادي الصعوبات المحتملة. وقد نشرت غرفة التجارة والصناعة لتونس هذه المذكرة الصادرة في 26 أكتوبر 2026.

يتعلق النص الأول بقرار مجلس الوزراء الليبي رقم 348 لسنة 2026 بشأن مشروع الرقم الاقتصادي الموحد، الذي يستهدف تنظيم تسجيل المؤسسات الاقتصادية والمعاملات التجارية وتطوير التحول الرقمي من خلال توحيد البيانات وتحسين التنسيق بين الجهات الإدارية. وفي هذا الصدد، دعت المذكرة المصدرين التونسيين إلى التحقق من بيانات شركائهم في ليبيا والتأكد من استيفائهم الإجراءات المطلوبة قبل إبرام الصفقات أو شحن البضائع.

أما النص الثاني، فيتمثل في قرار وزير الاقتصاد والتجارة الليبي رقم 343 لسنة 2026، بشأن تنظيم استيراد المبيدات الزراعية والمنتجات الكيميائية المخصصة للاستخدام الفلاحي. يحدد هذا القرار الشروط الفنية ووثائق المطابقة والإجراءات المطلوبة لاستيراد هذه المنتجات. وأوصت وزارة التجارة التونسية الشركات العاملة في هذا القطاع بالتثبت من شروط المنشأ والمطابقة، واستكمال الوثائق الفنية المطلوبة، والاستفسار من الجهات الليبية المختصة عن الشهادات والتحاليل والموافقات اللازمة قبل التوريد، بالإضافة إلى طلب توضيحات بشأن نطاق تطبيق القرار والاستثناءات الممكنة.

ويشمل النص الثالث قرار وزير الاقتصاد والتجارة الليبي رقم 270 لسنة 2026، المتعلق بالمعايير القانونية والفنية للفصل في حالات تشابه العلامات التجارية. يحدد القرار الأسس المعتمدة لتقييم مدى التشابه بين العلامات وحسم حالات التعارض وفق التشريعات الليبية. ودعت المذكرة أصحاب المؤسسات التونسية إلى تسجيل علاماتهم التجارية في ليبيا، والتحقق من عدم تعارضها مع علامات مسجلة أخرى، مع الاحتفاظ بوثائق التسجيل وإثباتات الملكية لضمان حماية حقوقهم التجارية.

أما النص الرابع، فيتعلق بلائحة ضوابط منح الوكالات التجارية الأجنبية المرفقة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الليبي رقم 319 لسنة 2026. تنظم هذه اللائحة شروط الوكالات والتوزيع وتمثيل الشركات الأجنبية في ليبيا، إلى جانب المتطلبات القانونية الخاصة بالوكيل والموكل وعقود الوكالة وإجراءات التسجيل والامتثال. وطالبت المذكرة الشركات التونسية التي تتعامل مع وكلاء أو موزعين داخل ليبيا بمراجعة عقودها والتحقق من توافقها مع القواعد الجديدة، والاستفسار عن كيفية تطبيق اللائحة على العقود القائمة والفترات الانتقالية والاستثناءات المحتملة.

تستهدف هذه التوصيات مساعدة الشركات التونسية على استباق التغييرات القانونية والإجرائية، وتقليل مخاطر تعطل المعاملات التجارية أو تأخر دخول المنتجات إلى السوق الليبية. وتأتي هذه التحذيرات في ظل أهمية السوق الليبية للصادرات التونسية، حيث بلغت المبادلات التجارية بين البلدين خلال عام 2025 نحو 2.892 مليار دينار تونسي، بزيادة 11 بالمئة مقارنة بعام 2024. وشملت صادرات تونسية إلى ليبيا بقيمة 2.469 مليار دينار، وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات الصادرة في أبريل 2026. وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بلغت الصادرات التونسية إلى ليبيا نحو 1.42 مليار دينار، مقابل واردات تونسية من ليبيا بقيمة 481.8 مليون دينار. وفي المقابل، أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي الصادرة في 12 سبتمبر 2026 تراجع الصادرات التونسية إلى ليبيا بنسبة 1.1 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من 2025. تسلط هذه المؤشرات الضوء على أهمية السوق الليبية للمؤسسات التونسية، في وقت تتجه فيه السلطات الليبية إلى تنظيم عدد من الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات والاستيراد وحماية العلامات التجارية والتمثيل التجاري الأجنبي.