جهاز الإمداد الطبي ينفي مسؤوليته عن تأخر الإنسولين ويطالب بمراجعة شاملة لاحتياجات المرضى وآليات التوزيع

رفض جهاز الإمداد الطبي تحميله المسؤولية منفردًا عن تأخر توريد أدوية الإنسولين لمرضى السكري، مؤكدًا أن توفير الدواء مسؤولية مشتركة بين الجهات ذات العلاقة. وأوضح الجهاز في بيان له أن مراحل التوريد تشمل التعاقد، التغطية المالية، الاعتمادات المصرفية، الموافقات الرقابية، التصنيع، الشحن، الإفراج، والتوزيع.

وأشار الجهاز إلى أن الترسية وتوقيع العقود لا يعنيان بدء التنفيذ فورًا، وأنه تابع إجراءات التوريد ورصد اختلالات في توزيع كميات بعض الأصناف، وقام بمخاطبة الجهات المعنية لتصحيحها. كما تابع ملاحظات الإنسولين طويل المفعول واستكمال إجراءات التعاقد والتغطية المالية للكميات المتبقية.

وطرح الجهاز تساؤلات حول الأسس العلمية لتقدير احتياجات عام 2025 التي أصبحت أساس توريد 2026، وأسباب انخفاضها إلى 50% من احتياجات عام 2024. كما تساءل عن دقة البيانات المتعلقة بأعداد المرضى ومعدلات الاستهلاك والتوزيع الجغرافي، وعن أسباب الفروقات في كميات أصناف الإنسولين عند تحويل النسب المعتمدة إلى كميات فعلية.

وأثار الجهاز ملاحظات بشأن المواصفات الفنية لبعض الأصناف، مشيرًا إلى أنها تتطابق عمليًا مع خصائص منتجات تجارية لشركات محددة، وتساءل عن مبرراتها الطبية ومدى إتاحة المنافسة للبدائل المؤهلة. واستفسر عن قصر توزيع الإنسولين على مراكز السكري واستبعاد المستشفيات العامة والمراكز الطبية، وعن آلية تغطية احتياجات الطوارئ والعنايات المركزة.

وتطرق البيان إلى اشتراط التسجيل في المنظومة الإلكترونية للهيئة الوطنية للسكري للحصول على الدواء، وتوقيت بدء التسجيل بعد وصول الشحنات، ومدى جاهزية المنظومة وأمن بياناتها. وأشار إلى تقرير لهيئة أمن المعلومات أوصى بإعادة هيكلتها ونقل بياناتها إلى خوادم داخلية، ورصد ثغرات قال إنها تهدد سلامة البيانات.

ودعا الجهاز إلى تشكيل آلية عمل مشتركة لمراجعة ملف الإنسولين والعقود والمخزون، وتحديث تقديرات الاحتياجات وفق بيانات المرضى والاستهلاك، ومراجعة المواصفات الفنية وآليات التوزيع، والتحقق من أمن المنظومة الإلكترونية، واستكمال التغطية المالية والاعتمادات المصرفية، وإنشاء مخزون أمان استراتيجي، مع تحديد مسؤوليات كل جهة وفق جدول زمني واضح.

وأكد الجهاز، في بيانه الصادر من طرابلس في الأول من نوفمبر، أن صحة المواطنين لا ينبغي أن تكون مجالًا للخلافات المؤسسية أو تبادل الاتهامات، مشددًا على ضرورة تحديد المسؤوليات وفق الاختصاصات القانونية لكل جهة.