وزير الاقتصاد يؤكد: الاستيراد يجب أن يدعم الإنتاج المحلي لا أن ينافسه

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعين الزراعي والحيواني، وسبل تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الفلاحين والمربين. شارك في الاجتماع وكيل عام وزارة الزراعة، ممثلون عن الجهات المعنية، نقابة الفلاحين، اتحاد المربين، الشركة العامة للأدوية البيطرية، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

تم خلال الاجتماع استعراض الصعوبات التي يواجهها المنتجون، ومن أبرزها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، ومشكلات توفير الأعلاف والأسمدة والأدوية البيطرية والأمصال. كما نوقشت تحديات التمويل والتوزيع، وتأثير هذه العوامل على أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية، واستمرارية النشاط الإنتاجي وقدرته التنافسية.

شدد المشاركون على ضرورة وضع ضوابط تنظم العلاقة بين الاستيراد والإنتاج المحلي، عبر ربط عمليات الاستيراد باحتياجات القطاع الزراعي ومواسم الإنتاج وكميات المعروض في السوق. الهدف من ذلك هو الحد من إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة وحماية فرص المنتجين المحليين.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية معالجة تأثيرات السوق الموازية على الفلاحين والمربين، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج والمنتجات الزراعية والحيوانية، وما تسببه من اضطرابات في توازن السوق وزيادة الأعباء المالية على المنتجين.

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لتنظيم عمليات الاستيراد والتوزيع والرقابة. كما دعا إلى تطوير دور المصرف الزراعي في توفير التمويل اللازم، وتحسين آليات توزيع الأعلاف والأسمدة، وتشديد الرقابة على الأدوية البيطرية، لضمان وصول مستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها من الفلاحين والمربين.

يأتي هذا الاجتماع في إطار توجه وزارة الاقتصاد والتجارة لربط سياسات الاستيراد بمتطلبات الإنتاج المحلي، ودعم القطاعين الزراعي والحيواني. ويهدف ذلك إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال زيادة قدرة الإنتاج المحلي على تلبية احتياجات السوق.