بن شرادة: الإصلاح الاقتصادي يتطلب أكثر من مجرد زيادة الرواتب.. ويحذر من تآكل قيمة الدينار

أكد عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، على أهمية تعديل المرتبات وتحقيق العدالة فيها، مشددًا في الوقت ذاته على أن الزيادات وحدها لا تكفي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود إذا استمرت معدلات التضخم في الارتفاع وتراجعت قيمة العملة المحلية.

وفي منشور له على صفحته بموقع «فيسبوك» تحت عنوان «الإصلاح الاقتصادي لا يتجزأ»، أوضح بن شرادة أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يعتمد على حزمة متكاملة تعالج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الليبي، بدلاً من الاعتماد على سلسلة من القرارات المنفردة.

وشدد على ضرورة ترشيد الإنفاق العام، وإعادة النظر في فاتورة الدعم التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا من 6 مليارات إلى 15 مليار دينار، داعيًا إلى العمل على إعادتها إلى مستوياتها السابقة لعام 2021. كما أكد على أهمية إصلاح سياسة الاستيراد، مشيرًا إلى أن الانفتاح المفرط عليها أدى إلى استخدام الدولار في تلبية أبسط الاحتياجات اليومية، بما في ذلك مياه الشرب.

وأشار بن شرادة إلى أن تحقيق العدالة في الرواتب يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع حماية قيمة الدينار الليبي، واستقرار الأسعار، وضبط الإنفاق العام. وتساءل عن جدوى زيادة المرتبات إذا التهمها التضخم وتآكلت قيمتها بسبب تراجع العملة.

واختتم بالتأكيد على أن عملية الإصلاح لا تعتمد على زيادة الأرقام المالية فحسب، بل على إصلاح السياسات الاقتصادية بشكل جذري، محذرًا من معالجة مشكلة بطريقة قد تؤدي إلى تفاقم مشكلات أخرى أكبر.