جدول المرتبات الموحد في ليبيا: خلافات النقابات تثير قلق الخبراء وتُهدد استقرار العملية التعليمية

تتعمق أزمة جدول المرتبات الموحد في ليبيا، حيث تتسع دائرة الاعتراضات لتشمل قطاعات جديدة، وتُبدي نقابات المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات رفضًا قاطعًا للعلاوات المقترحة وأي تعديلات تمس الحقوق المالية القائمة. وتتزايد التحذيرات من الآثار السلبية لتطبيق الجدول على دخول الموظفين ومستوى معيشتهم، مع تلويح بإيقاف الدراسة وتنظيم اعتصامات في المؤسسات التعليمية.

في موقفها الأخير، أعلنت نقابة معلمي ليبيا رفضها للنسب المقترحة لعلاوات التمييز، معتبرة أنها لا تتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المعلمين ولا تحقق العدالة الاجتماعية المنشودة. وقد أحالت النقابة موقفها إلى مجلس النواب للاعتراض على ما وصفته بمحدودية العلاوات المخصصة للمعلمين مقارنة بما اقترح لقطاعات أخرى. وأكدت النقابة أن تحركها يهدف إلى تحقيق الإنصاف وتقدير دور المعلم، وليس انتزاع امتيازات خاصة، مجددة تمسكها بمطالبها ومعلنة رفض العودة إلى المدارس قبل الاستجابة لها، مما يضع انتظام الدراسة في المؤسسات التعليمية الحكومية أمام توترات محتملة.

لم تقتصر الاعتراضات على التعليم الأساسي والمتوسط، بل امتدت إلى الجامعات. فقد أعلنت نقابات أعضاء هيئة التدريس في جامعات مصراتة ودرنة وطرابلس رفضها لأي تعديلات على جدول المرتبات الموحد قد تؤدي إلى خفض أجور أعضاء هيئة التدريس أو المعيدين، أو الانتقاص من المزايا والاستحقاقات المالية السابقة. وأعربت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة مصراتة عن قلقها من النتائج المحتملة لتطبيق الجدول على المستحقات المالية، محذرة من أن المساس بالحقوق القائمة قد يمتد أثره إلى الاستقرار الأكاديمي وانتظام العملية التعليمية.

وفي جامعة درنة، أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين رفضها لأي تخفيض محتمل للمرتبات، ولوّحت باللجوء إلى اعتصام عام وتعليق الدراسة إذا تضمن تطبيق الجدول تقليص مستحقات منتسبيها. كما أكدت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس عدم قبولها المساس بمرتبات أعضائها، وأعلنت استعدادها للدخول في اعتصام شامل ووقف الدراسة في حال اتخاذ إجراءات تؤدي إلى خفض مستحقاتهم المالية.

تتزامن مواقف النقابات الجامعية مع استمرار مطالب المعلمين المتعلقة بملفات مالية وخدمية أخرى، مثل صرف الفروقات المالية المتأخرة، وعلاوة الحصة، وتوفير التأمين الصحي، وتحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى مطالب معلمي العقود بتسوية مستحقاتهم. وفي هذا السياق، أفادت حكومة حماد بأن مراقبات البلديات أحالت بيانات فروقات المعلمين.

بالتوازي مع التحركات النقابية، دخلت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة للجدول دائرة النقاش. فقد حذر الخبير الاقتصادي علي الشريف من أن المشروع الذي استهدف تحسين مستوى المعيشة قد يقود إلى نتيجة معاكسة تتمثل في دفع أعداد من أبناء الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر. وأوضح الشريف أن الخطر لا يكمن فقط في عدم توسيع قاعدة الاستقرار المعيشي، بل في احتمال اتساع رقعة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى، معتبرًا أن التشريعات الاقتصادية تُقيّم بنتائجها الفعلية على حياة المواطنين. وانتقد طريقة تعامل أعضاء مجلس النواب مع الملف.

وفي منشور آخر، ربط الشريف الأزمة المالية للمواطن بالتضخم الجامح وتراجع القوة الشرائية، مشيرًا إلى تآكل قيمة الدخول والمدخرات، بينما ينشغل السياسيون بملف توحيد البلاد وتأجيل معالجة التدهور الاقتصادي. وأضاف أن المواطن يتحمل وحده كلفة الانقسام السياسي والأزمة الاقتصادية، متسائلًا عن جدوى تأجيل الحلول الاقتصادية والسياسية بينما تتراجع قدرة المواطنين على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

من زاوية الإصلاح الاقتصادي الشامل، اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة أن تعديل المرتبات وتحقيق العدالة بينها خطوة مهمة، لكنها لا تكفي لمعالجة الاختلالات الاقتصادية في ليبيا. وأكد بن شرادة أن الإصلاح يحتاج إلى حزمة متكاملة تشمل ترشيد الإنفاق العام، ومراجعة فاتورة الدعم، وإصلاح سياسة الاستيراد. وشدد على أن تحقيق العدالة في المرتبات لا ينفصل عن حماية قيمة الدينار واستقرار الأسعار وضبط الإنفاق، محذرًا من أن زيادة الأجور تفقد جدواها إذا ابتلع التضخم قيمتها.

في الجانب القانوني، أثار المستشار القانوني هشام الحاراتي تحفظات على جدول المرتبات المقترح، واصفًا إياه بأنه يتضمن أوجه قصور قانونية ولا يصلح للتمرير قبل دراسة معمقة. وحذر الحاراتي من أن التعامل العشوائي مع حقوق الموظفين يمكن أن يؤدي إلى تقويض تلك الحقوق، داعيًا إلى رفض فرض الأمر الواقع وفتح نقاش جاد قبل إقرار أي تشريع يمس دخول المواطنين.

تكشف المواقف النقابية والتصريحات الاقتصادية والقانونية عن اتساع نطاق الخلاف بشأن جدول المرتبات، بين مطالب بإعادة توزيع العلاوات بما يحقق الإنصاف، ومخاوف من المساس بالحقوق المالية، وتحذيرات من أن أي زيادة في الأجور لن تحقق أهدافها ما لم تتزامن مع معالجة التضخم وضبط الإنفاق. ويبقى انتظام الدراسة ومستحقات العاملين ومستوى معيشة الموظفين ضمن أبرز الملفات المرتبطة بمآلات هذا الخلاف في ليبيا.