دراسة إصلاحية تكشف التشابك المالي والنقدي وتأثيره على تراجع الدينار الليبي

يشهد الاقتصاد الليبي أزمة مالية ونقدية حادة أدت إلى تراجع مستمر في قيمة الدينار الليبي وتدهور مستوى معيشة المواطنين. تكمن المشكلة الرئيسية في وجود انحراف مؤسسي وفوضى سياساتية، حيث مارست الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي مهاماً أصيلة تخص وزارة المالية، متجاوزة بذلك القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف. أدى هذا الانحراف إلى طباعة نقود دون غطاء وتضخم الدين العام ليتجاوز 270 مليار دينار.

وتعود أسباب هذا النزيف المالي إلى عدة عوامل أبرزها:

• تشابك وتغول مؤسسي: قيام مصرف ليبيا المركزي بأدوار وزارة المالية وعدم الالتزام بسقوف وشروط إقراض الحكومة وفتح خطوط التمويل.
• فوضى الإنفاق والتضخم الإداري: تعدد جهات الإنفاق بسبب الانقسام المؤسسي، وتجاوز الإنفاق للإيرادات الحقيقية في ظل غياب موازنات معتمدة تشريعياً، بالإضافة إلى تضخم وظيفي كبير (2.3 مليون موظف) وإنفاق دبلوماسي ضخم.
• الاعتماد على النفط وضعف الإنتاج المحلي: الاعتماد المطلق على النفط وضعف الإنتاج المحلي المعتمد على العمالة الوافدة والمستلزمات المستوردة، مما يرفع الأسعار.
• قنوات هدر النقد الأجنبي: تفشي الفساد وإهدار الدولار عبر اعتمادات مستندية وهمية ومخصصات غير منضبطة، مما خلق فجوة مع السوق الموازية.
• الانفلات الحدودي: تهريب السلع المدعومة وغير المدعومة خارج البلاد لضعف السيطرة على المنافذ الحدودية.
• الهجرة غير الشرعية: تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين بشكل يومي وخطير.
• تسويق النفط خارج الإطار الرسمي: تسويق ما يقارب 25% من إنتاج النفط خارج إطار المؤسسة الوطنية للنفط.
• الفساد في استيراد المحروقات: يلتهم الفساد المصاحب لاستيراد المحروقات أكثر من 40% من عوائد النفط.
• إعفاء بعض المؤسسات العامة من الرقابة: وجود مؤسسات عامة معفاة من متابعة الأجهزة الرقابية.

تقدم الدراسة حزمة من التوصيات العاجلة للسيد محافظ مصرف ليبيا الجديد، تشمل:

1. العودة الفورية للمنطقة القانونية: التوقف التام عن ممارسة اختصاصات وزارة المالية ورفض فتح خطوط ائتمانية تتجاوز السقوف القانونية، وربط أي تمويل مستقبلي بتقديم وزارة المالية لبيانات الإقفال الشهري الفعلي.
2. كبح جماح السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف: تعديل سياسة عرض النقد الأجنبي عبر فتح منظومة بيع الدولار للأغراض التجارية والشخصية دون ضوابط صارمة لمنع المضاربة، مع سحب فائض السيولة المحلية من الدينار عبر أدوات السياسة النقدية لتقليص الفجوة وتجفيف منابع السوق الموازية. وإعادة الثقة في المصارف للحد من الاحتفاظ بالنقود خارجها.
3. تطهير قنوات الاعتمادات المستندية رقمياً: الربط الإلكتروني الفوري والإلزامي بين منظومة اعتمادات مصرف ليبيا المركزي ومنظومة مصلحة الجمارك وشبكة المواني والمنافذ الأخرى، وعدم تسييل أي قيمة لاعتماد مستندي إلا بعد صدور شهادة جمركية إلكترونية تؤكد دخول السلع الفعلي.
4. فرض شرط الموازنة الموحدة: مخاطبة مجلس النواب ورئاسة الحكومة رسمياً بإيقاف تمويل أي إنفاق موازٍ عشوائي خارج الموازنة، والإمتناع عن الصرف إلا بموجب قانون موازنة موحد يدمج كافة أوجه الإنفاق العام ويضبط سقف بند المرتبات والدبلوماسية.
5. معالجة الدين العام واسترداد الاستقلالية الفنية: تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية لجدولة الدين العام المحلي عبر تسييل تدريجي لا يسبب صدمات تضخمية، وإعلان استقلالية القرار النقدي للمصرف المركزي بعيداً عن ضغوط مراكز القوة من خلال النشر الدوري الشفاف لكافة تدفقات واستخدامات النقد الأجنبي. وعدم السماح لجميع الجهات الممولة من الموازنة العامة بالاقتراض إلا بموجب قانون يصدر بالخصوص.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.