العالم يستعد للأزمات بتخزين الغذاء والماء.. هل ليبيا جاهزة للصمود؟

في ظل موجة عالمية متزايدة للاستعداد للأزمات، حيث تقوم الدول بتخزين الحبوب والمياه، يبرز تساؤل حول مدى جاهزية ليبيا لمواجهة أي طارئ. لم يعد الاستعداد للأزمات مجرد مسألة عسكرية، بل تحول إلى ضرورة استراتيجية للدول والأسر على حد سواء. تنتقل دول عديدة من الاعتماد الكامل على الأسواق إلى بناء قدر من الاكتفاء المؤقت، سواء على مستوى الدولة عبر مخزونات الحبوب والأدوية والوقود، أو على مستوى الأسرة بالاحتفاظ بالماء والغذاء ووسائل الاتصال لعدة أيام.

وقد وثق مسح أولي إجراءات أو إرشادات معلنة في 27 دولة على الأقل، منها الولايات المتحدة، كندا، الصين، روسيا، اليابان، نيوزيلندا، و14 دولة أوروبية، بالإضافة إلى تركيا، إندونيسيا، ماليزيا، الإمارات، قطر، الكويت، ومصر. تختلف هذه الإجراءات من حيث تاريخها وطبيعتها ومدتها، لكن التوصية الأساسية في دول مثل الولايات المتحدة، كندا، الصين، روسيا، فرنسا، هولندا، فنلندا، الدنمارك، تركيا، إندونيسيا، وماليزيا، تدور حول امتلاك مؤونة تكفي ثلاثة أيام (72 ساعة). وترفع دول مثل النرويج، السويد، وإستونيا هذه المدة إلى أسبوع تقريبًا، بينما توصي ألمانيا بالاستعداد لعشرة أيام. وتجمع اليابان بين حد أدنى لثلاثة أيام وهدف أسبوع، في حين يتضمن الدليل الإماراتي نموذجًا لمخزون غذائي منزلي لمدة أسبوعين، ويعرض الدليل القطري استعدادات موسعة للماء والدواء والطوارئ المنزلية.

لا تقتصر هذه التوصيات على الحبوب والماء، بل تشمل الأدوية الضرورية، الراديو العامل بالبطاريات، المصباح، النقود، الوثائق، مصدرًا احتياطيًا للطاقة، وخطة للتواصل والإخلاء. الهدف هو تمكين الأسرة من إدارة الأيام الأولى للأزمة عندما تنشغل أجهزة الدولة بالمستشفيات والمرافق الحيوية والفئات الأشد حاجة. وتواصل الولايات المتحدة حملة سنوية للاستعداد منذ عام 2004، وأعادت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية إطلاقها في سبتمبر 2026 تحت شعار يدعو الأسر إلى إعداد خطة وحقيبة طوارئ تدريجيًا. أما الاتحاد الأوروبي، فقد تبنى في مارس 2025 استراتيجية للاستعداد تتضمن العمل على بلوغ حد أدنى من الاكتفاء السكاني لمدة 72 ساعة، وحماية المستشفيات والمدارس والنقل والاتصالات، وتعزيز المخزونات والتعاون المدني والعسكري، ربطًا بالحروب والتوترات الجيوسياسية والهجمات السيبرانية والأوبئة والكوارث المناخية.

على الرغم من هذه الاستعدادات، لا يعني ذلك وجود نقص عالمي في الحبوب. فقد قدرت منظمة الأغذية والزراعة إنتاج الحبوب العالمي لعام 2026 بنحو 2.979 مليار طن، وهو ثاني أكبر محصول مسجل، وتوقعت وصول المخزونات العالمية إلى نحو 950 مليون طن. ومع ذلك، توقعت المنظمة تراجع التجارة العالمية في الحبوب بنحو 3.5%، مشيرة إلى اضطراب مسارات البحر الأسود وارتفاع تكاليف الشحن وعدم اليقين المناخي. وهذا يوضح أن الخطر ليس في غياب الغذاء عالميًا، بل في تعذر وصوله إلى الدولة المستوردة في الوقت والسعر المناسبين.

في العالم العربي، يبدو أن التركيز الأكبر ما زال على المخزون الحكومي أكثر من الاستعداد الأسري. ناقشت دول مجلس التعاون الخليجي في أكتوبر 2026 المخرج النهائي لدراسة إنشاء مناطق مشتركة للخزن الاستراتيجي تضم الغذاء والأدوية والاحتياجات الأساسية، مع ربطها بالموانئ والطرق والسكك الحديدية ومراكز التوزيع. وفي مصر، أعلنت وزارة التموين في أكتوبر 2026 أن متوسط الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يبلغ نحو ستة أشهر، مع رفع الطاقة التخزينية للصوامع وزيادة المستودعات الاستراتيجية. وفي تركيا، توصي هيئة إدارة الكوارث والطوارئ بحقيبة تتضمن الغذاء والماء والدواء والاتصال لثلاثة أيام على الأقل، وهو الاتجاه نفسه الذي تتبعه إندونيسيا وماليزيا. أما الإمارات، قطر، والكويت فلديها أدلة رسمية تتناول حقيبة الطوارئ والملاجئ المنزلية وطوارئ الحروب والكوارث.

يصبح السؤال أكثر خطورة في ليبيا؛ نظرًا لاعتمادها الشديد على الخارج في غذائها، واعتماد قدرتها على الاستيراد على استمرار إنتاج النفط، وتوافر النقد الأجنبي، وعمل الموانئ والمصارف. تتوقع منظمة الأغذية والزراعة أن يبلغ إنتاج ليبيا من الحبوب في 2026 نحو 150 ألف طن فقط، بينما تحتاج البلاد إلى استيراد نحو 3.3 ملايين طن من الحبوب. وسجل تضخم الغذاء ارتفاعًا بنحو 18% على أساس سنوي في مايو 2026، وربطت المنظمة ذلك بتراجع قيمة الدينار وارتفاع تكلفة الأغذية المستوردة. ويزداد الوضع هشاشة مع تخفيض قيمة الدينار مرتين في عامي 2025 و 2026. ولا يقل ملف الماء خطورة عن الغذاء، فليبيا من أشد دول العالم ندرةً في المياه، وتعتمد في أكثر من 90% من إمداداتها على مياه جوفية غير متجددة. ويعتمد النهر الصناعي وحده على توفير قرابة 60% من احتياجات البلاد من المياه العذبة، مما يجعل تعطل خطوطه أو الكهرباء المرتبطة بها خطرًا وطنيًا.

توجد تحركات في ليبيا لا ينبغي تجاهلها، مثل إطلاق مشروع لتطوير نموذج وطني للاستجابة السريعة في قطاع الأمن الغذائي، وإعلان خارطة طريق وطنية للإنذار المبكر، وإنشاء لجنة للطوارئ الدوائية، وإصدار دليل لإدارة مخزون الأدوية. كما قُدم مشروع قانون للأمن الغذائي والدوائي يتضمن تنظيم الاحتياطيات الاستراتيجية. ويجري تنفيذ مشروع صوامع الحبوب في ميناء جليانة بسعة مستهدفة تبلغ 200 ألف طن، إضافة إلى مشروعات لرفع سعات تخزين المحروقات. غير أن هذه الإجراءات تمثل بداية اتجاه صحيح، لكنها موزعة بين مشروعات ودراسات ولجان وأدلة تنظيمية. ولا توجد حتى الآن لوحة وطنية معلنة توضح للمواطن وصانع القرار حجم المخزون المتاح، وأين تتركز المخازن، وما البدائل المتاحة في حال تعطل ميناء أو طريق أو شبكة كهرباء.

كان المواطن الليبي في مراحل سابقة يستند إلى شبكة حماية واسعة، لكن جزءًا كبيرًا منها قد تآكل أو ضعفت كفاءته. في وقت ارتفعت فيه الأسعار وتراجعت قيمة الدينار وتزايد اعتماد الأسرة على المرتب وحده. تشير المعطيات إلى أن قطاعًا واسعًا من الأسر لن يستطيع تكوين مخزون يكفي أسبوعًا أو أسبوعين دون أن يؤثر ذلك في حاجاته اليومية. كما أن الوعي المجتمعي ما زال محدودًا ومتفرقًا، ولم تظهر حملة ليبية وطنية موحدة تشرح لكل أسرة ما ينبغي الاحتفاظ به، وكيف تتصرف عند انقطاع الماء والكهرباء والاتصالات. وفي الأزمات، يتحول غياب المعلومة إلى هلع وازدحام وتخزين عشوائي وارتفاع مصطنع للأسعار.

تحتاج ليبيا إلى خطة وطنية معلنة للأمن الغذائي والمائي والدوائي، تحدد الحد الأدنى الإلزامي للمخزون، وتوزع المخازن على مختلف المناطق، وتنشر بيانات دورية مدققة عن حجم المخزون وجودته. كما تحتاج إلى آلية قانونية سريعة للإفراج عن المخزون وتوزيعه، وربط الاحتياطي الاستراتيجي بشبكة حماية اجتماعية تصل مباشرة إلى الأسر محدودة الدخل. ويجب إعداد مخزون خاص بأدوية الأمراض المزمنة، ووضع خطة لاستمرار الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والاتصالات، وإطلاق حملة عامة تشجع على إعداد مؤونة أساسية، وإجراء تدريبات دورية في البلديات والمدارس والمستشفيات والجامعات.

تؤكد خبرة الدول أن المخزون الاستراتيجي لا ينجح إذا تحول إلى تكديس غير مراقب أو أداة للتربح والاحتكار. أما ليبيا، فليست أقل تعرضًا للمخاطر من الدول الأخرى؛ بل هي أشد هشاشة بسبب الاعتماد على الاستيراد وانقسام المؤسسات وضعف البنية الأساسية وتراجع القدرة الشرائية. لذلك، لم يعد السؤال: هل تمتلك ليبيا لجنة أو مشروعًا أو صومعة قيد الإنشاء؟ بل: كم يومًا تستطيع الدولة أن تضمن فيه الماء والغذاء والدواء لكل مواطن إذا توقفت الإمدادات فجأة؟ الجاهزية لا تُقاس بعدد الاجتماعات، وإنما بعدد الأيام التي تستطيع فيها الدولة حماية حياة الناس وكرامتهم من دون ارتباك أو هلع.