تداخل الإجراءات يعيق توريد الإنسولين في ليبيا.. والإمداد الطبي يوضح المسؤوليات

أوضح جهاز الإمداد الطبي في ليبيا أن تأخر توريد الإنسولين يعود إلى تداخل الإجراءات والاختصاصات بين عدة جهات حكومية. وأشار الجهاز في بيان له إلى أن عملية التوريد تمر بسلسلة معقدة من المراحل، تبدأ بتحديد الاحتياجات، مروراً بالتعاقد، والتغطية المالية، وفتح الاعتمادات المصرفية، وصولاً إلى الموافقات الرقابية، والتصنيع، والشحن، والإفراج، وأخيراً التوزيع.

وحمّل الجهاز المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في التوريد، مؤكداً أن هذا التحميل لا يعكس حقيقة التعقيدات والإجراءات المتشابكة بين المؤسسات المختلفة المعنية. وأكد أن تحديد أسباب التعثر يتطلب مراجعة دقيقة لكل مرحلة على حدة، وتحديد الجهة المسؤولة عن أي توقف في الإجراءات.

وأضاف الجهاز أنه قام بمتابعة الاحتياجات المحالة إليه للتأكد من إمكانية تنفيذها فنياً وتعاقدياً، ورصد اختلالات في توزيع كميات بعض الأصناف، وقام بمخاطبة الجهات المعنية لمعالجتها. كما تابع الجهاز ملف الإنسولين طويل المفعول والإجراءات المتعلقة بمراسلات لجنة العطاءات العامة، واستكمال أذونات التعاقد والتغطية المالية للكميات المتبقية.

وسبق للجهاز أن نبه إلى عدم كفاية الكميات المعتمدة، وطرح تساؤلات حول الأسس العلمية التي استندت إليها تقديرات احتياجات عام 2025، والتي أصبحت أساساً لتوريدات عام 2026، مشيراً إلى انخفاضها إلى ما يقارب نصف احتياجات عام 2024. وتساءل عن مدى دقة تلك التقديرات ومدى اعتمادها على بيانات صحيحة حول أعداد المرضى ومعدلات الاستهلاك والتوزيع الجغرافي، وعن التوازن بين كميات الإنسولين طويل وقصير المفعول، بالإضافة إلى المواصفات الفنية لبعض الأصناف وتأثيرها على المنافسة بين الشركات.

كما أبدى الجهاز ملاحظات حول اقتصار توزيع الإنسولين على مراكز السكري وعدم شمول المستشفيات العامة والمراكز الطبية، متسائلاً عن آلية تغطية احتياجات أقسام الطوارئ والعناية المركزة. وتناول البيان اشتراط التسجيل في المنظومة الإلكترونية التابعة للهيئة الوطنية لمرضى السكري لصرف العلاج، وتوقيت تفعيل هذا الشرط بعد وصول بعض الشحنات، ومدى جاهزية المنظومة وأمن بياناتها.

وأشار الجهاز إلى تقرير صادر عن هيئة أمن المعلومات، أوصى بإعادة هيكلة المنظومة ونقل بياناتها إلى خوادم داخلية، على خلفية ملاحظات تتعلق بأمن المعلومات. ودعا الجهاز إلى تشكيل آلية عمل مشتركة لمراجعة ملف الإنسولين، تشمل تقدير الاحتياجات بناءً على بيانات المرضى والاستهلاك الفعلي، ومراجعة المواصفات الفنية والعقود وقنوات التوزيع، والتحقق من أمن المنظومة الإلكترونية قبل ربط صرف العلاج بها.

وطالب الجهاز باستكمال التغطية المالية وفتح الاعتمادات المصرفية اللازمة، والعمل على إنشاء مخزون أمان استراتيجي يضمن استمرارية توفير العلاج، مع تحديد مسؤوليات كل جهة والآجال الزمنية لتنفيذ الإجراءات. وأكد الجهاز أن معالجة تأخر الإمدادات تتطلب تنسيقاً فعالاً بين المؤسسات المعنية ومراجعة شاملة لمختلف مراحل التوريد، مشدداً على ضرورة تحمل كل جهة مسؤولياتها وفق اختصاصاتها، لضمان وصول الإنسولين إلى المرضى وانتظام توفيره.