الرئيس السيسي يفتتح شهر إعادة الإعمار الإفريقي ويعلن عن بنك للطاقة لدعم القارة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن إطلاق النسخة السادسة من احتفالية إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في إفريقيا، تحت عنوان «عشرون عامًا على بناء واستدامة السلام: من السياسة إلى التنفيذ». وستستمر فعاليات هذه الاحتفالية، التي تعد سابقة من نوعها منذ إطلاقها، طوال شهر نوفمبر 2026. وفي بيان رئاسي بمناسبة إطلاق شهر إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، أكد الرئيس السيسي على توليه ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تمثل محطة هامة في مسيرة العمل الإفريقي المشترك.

وشدد الرئيس المصري على أن إعادة الإعمار والتنمية في المجتمعات الخارجة من النزاعات لا تقتصر على الجوانب الإنسانية والاقتصادية، بل هي جزء أصيل من منظومة السلم والأمن الإفريقي، وترتبط بجهود إرساء السلام والاستقرار والتنمية ومعالجة أسباب الهشاشة في تلك المجتمعات. وأوضح أن الاحتفال بالذكرى العشرين لاعتماد سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات يتزامن مع الاستعداد للاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيس الاتحاد الإفريقي في عام 2027، مما يمثل فرصة لتعزيز التضامن والعمل المشترك بشأن قضايا القارة، وفي مقدمتها السلام والأمن والاستقرار والتنمية.

دعا السيسي إلى استثمار هذه الذكرى العشرين لمراجعة ما تحقق، وتحديد أوجه القصور، وتجديد الالتزام بتحويل الجهود والسياسات إلى برامج ومشروعات ملموسة. وأشاد بجهود مفوضية الاتحاد الإفريقي ومركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في القاهرة، داعيًا إلى مضاعفة هذه الجهود وزيادة التمويل المخصص، مع إعطاء الأولوية للمبادرات التي تحقق أثرًا سريعًا ومباشرًا.

وجدد الرئيس المصري التزام بلاده بمواصلة العمل في مجال إعادة الإعمار والتنمية، مشيرًا إلى استضافة مدينة أسوان النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بنهاية نوفمبر الجاري، كمنصة لتعزيز الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وشدد على ضرورة أن تستند جهود إعادة الإعمار إلى الأولويات الوطنية والاحتياجات الحقيقية للمجتمعات، بما يساعد على معالجة جذور النزاعات، مؤكدًا أهمية التنسيق بين مختلف الشركاء، وفي مقدمتهم الشباب والمرأة والقطاع الخاص.

وأشار إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في التعافي الاقتصادي والتنموي، من خلال ضخ الاستثمارات وتنشيط الإنتاج وتوفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية. واختتم السيسي بيانه بالتأكيد على مواصلة العمل مع القادة الأفارقة ومفوضية الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين والدوليين، لتحويل التحديات الأمنية الراهنة إلى فرص للاستقرار والسلام والتنمية المستدامة، بما يدعم تحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063.

في سياق متصل، أعلن البنك الإفريقي للطاقة بدء أعماله رسميًا برأس مال قانوني يبلغ 5 مليارات دولار، خلال الاجتماع العام الأول لمساهميه في العاصمة النيجيرية أبوجا. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تمويل مشروعات الطاقة وتوسيع الاستثمارات في القطاع داخل القارة الإفريقية. ويأتي تأسيس البنك، الذي يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص ومؤسسات اقتصادية بارزة، بدعم من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» ومنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط. ويقع المقر الرئيسي للبنك في أبوجا، ويستهدف المساهمة في زيادة الاستثمارات بقطاع الطاقة الإفريقي، الذي تقدر احتياجاته التمويلية بنحو 200 مليار دولار، من خلال جذب التمويلات وتوجيهها إلى تطوير قطاع الطاقة، بما في ذلك مشروعات استخراج النفط والغاز، وتوليد الكهرباء، وتطوير البنية التحتية، وتكرير النفط وتخزينه وتوزيعه، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات في التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي.