التجارة التركية مع دول منظمة التعاون الإسلامي تتجاوز 108 مليارات دولار في 9 أشهر

أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بلغ 108 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مسجلاً زيادة بنسبة 8.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. جاء هذا الإعلان خلال كلمة ألقاها الوزير في اليوم الثاني من قمة قادة الأعمال “بي57+” التي عُقدت في إسطنبول.

وأوضح بولاط أن صادرات تركيا إلى دول المنظمة شهدت ارتفاعاً خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 55 مليار دولار. تُعقد هذه القمة في نسختها الثانية بالتزامن مع الاجتماع الـ42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي “كومسيك”، بمشاركة واسعة من وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى ومؤسسات وطنية وغرف تجارية ومستثمرين وشركات متعددة الجنسيات وممثلين عن قطاع الأعمال، بهدف بحث فرص الاستثمار والتجارة والتعاون عبر الحدود.

وأشار الوزير التركي إلى التحولات الواسعة التي يشهدها الاقتصاد والسياسة العالميان، مؤكداً أن التوترات الجيوسياسية والحروب والتغير المناخي وتحديات أمن الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل التوريد والخطوط اللوجستية وصعوبات التمويل وتصاعد الحمائية التجارية، تؤثر بشكل مباشر على العالم الإسلامي. وأضاف أن الدول الـ57 الأعضاء في المنظمة تمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة بفضل سكانها الشباب ومواردها الطبيعية ومواقعها الجغرافية الاستراتيجية وقدراتها الإنتاجية المتنامية وأسواقها المتوسعة.

ووفقاً لتقرير التوقعات الاقتصادية لعام 2026 الصادر عن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، يتجاوز عدد سكان دول المنظمة ملياري نسمة، أي نحو ربع سكان العالم، فيما يبلغ إجمالي ناتجها الاقتصادي 10 تريليونات دولار، وحجم تجارتها الإجمالي نحو 5 تريليونات دولار. وقد سجلت الدول الأعضاء نمواً اقتصادياً متوسطه 4.1 بالمئة عام 2025، متجاوزة بذلك متوسط النمو العالمي.

وشدد بولاط على ضرورة النظر إلى التعاون الاقتصادي داخل المنظمة كعملية استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقع الدول الأعضاء في سلاسل القيمة العالمية وزيادة قدراتها الإنتاجية ورفع قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية. وبلغ إجمالي التجارة بين دول المنظمة نحو 979 مليار دولار في عام 2025، بما يمثل قرابة 20 بالمئة من إجمالي تجارتها الخارجية البالغ نحو 5 تريليونات دولار.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن تركيا تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في إطار منظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول المنظمة ارتفع من 87.5 مليار دولار عام 2013 إلى نحو 120 مليار دولار عام 2025. وأوضح أن تركيا تستهدف رفع حصة دول المنظمة من إجمالي حجم تجارتها الخارجية من 27 بالمئة إلى 30 بالمئة بحلول عام 2028، مع التركيز على إقامة علاقات تجارية أكثر توازناً وتنوعاً واستدامة.

وتعمل تركيا على تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الدول الأعضاء من خلال مبادرات، من بينها نظام التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، معرباً عن اعتقاده بأن توسيع نطاق هذا النظام سيسهم في زيادة التجارة وخلق فرص استثمارية جديدة وتعزيز شبكات الإنتاج الإقليمية.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، ذكر بولاط أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول المنظمة ارتفعت من 148 مليار دولار عام 2021 إلى 220 مليار دولار في عام 2025، بزيادة تقارب 0.6 بالمئة مقارنة بعام 2024، فيما بلغت حصة المنظمة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية 13.5 بالمئة. واستقبلت تركيا استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة مليار و622 مليون دولار من الدول الأعضاء في المنظمة العام الماضي، وسجلت نحو 600 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وشدد بولاط على ضرورة تحديث اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لعام 1981 بشأن تشجيع الاستثمارات وحمايتها وضمانها، مشيراً إلى بدء المفاوضات بهذا الشأن العام الماضي. وأكد أن تصاعد الحمائية التجارية والحروب التجارية في العالم يجعل تعزيز الروابط والتكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية أمراً ضرورياً لمواصلة التنمية الاقتصادية ورفع مستوى رفاه شعوبها.

وأشار إلى أن حصة العالم الإسلامي من إجمالي التجارة الخارجية التركية ارتفعت خلال فترة حكم الرئيس رجب طيب أردوغان من 11 بالمئة إلى 27 بالمئة، وأن الهدف هو بلوغ 30 بالمئة بحلول عام 2028 ومواصلة رفعها في السنوات اللاحقة. وأضاف أن التعاون مع الدول الإسلامية شهد تقدماً كبيراً أيضاً في مجالات الاستثمارات والطاقة وممرات النقل والخدمات الإنشائية، حيث فازت الشركات التركية خلال الـ24 سنة الماضية بمشاريع إنشائية بلغت قيمتها نحو 520 مليار دولار، كان عدد كبير منها في دول إسلامية.