القانون والثقافة: علاقة عضوية تتطلب التوازن والتصحيح

مقالات رأي

بقلم: فوزي عمار - كاتب ليبي

إن عبارة "القانون ابن الثقافة" ليست مجرد استعارة بلاغية، بل هي حقيقة معاشة تتجلى في مختلف جوانب حياتنا اليومية، من الشارع والمدرسة إلى المحكمة والمصعد. فالقانون لا يقتصر وجوده على النصوص الرسمية والكتب التشريعية، بل يتجسد في سلوك الناس وعاداتهم ونظرتهم للحقوق والواجبات. كم من قانون صيغ بإتقان ولكنه ظل حبرًا على ورق لعدم استيعاب المجتمع له؟ وعلى النقيض، كم من قاعدة بسيطة اكتسبت احترامًا واسعًا بفضل التربية المجتمعية؟

قانون المرور، على سبيل المثال، لا تعتمد فعاليته على مواده وغراماته فحسب، بل تتوقف على ثقافة الانتظار والالتزام واتباع الدور. وبدون هذا الفهم العميق، لن تنجح آلاف الرادارات في تنظيم حركة السير. وبالمثل، فإن قوانين حماية المستهلك، ومكافحة الفساد، وحقوق العمل، كلها تحتاج إلى بيئة ثقافية داعمة لتؤتي ثمارها، وإلا تحولت إلى مجرد نصوص تزين الخطابات وتتجاوزها الممارسات.

هذه الفكرة ليست وليدة العصر، فقد أشار ابن خلدون في مقدمته إلى أن قوانين العمران البشري تنبع من داخل المجتمع. وبالتالي، فإن القانون الذي يتجاهل ثقافة الناس وتاريخهم وطبائعهم يظل غريبًا عنهم، مهما بلغت براعة صياغته التشريعية. وكما قيل بحق، القانون الذي يفتقر إلى ثقافة قانونية راسخة أشبه بجسر بلا أعمدة؛ يبدو جميلًا في الصورة لكنه لا يصلح للاستخدام.

ومع ذلك، يجب التحفظ على هذه العبارة. فبينما القانون ابن الثقافة، لا ينبغي أن يكون تابعًا أعمى أو ابنًا عاقًا. لا ينبغي أن يكون مجرد انعكاس للعادات، خاصة تلك التي تحمل ظلمًا متجذرًا. القانون المستمد شرعيته من الثقافة يجب أن يمتلك القدرة على تهذيبها وتصحيحها. هنا يتحول القانون إلى ابن مصلح، يعكس قيم المجتمع ويدفعها نحو العدل والكرامة والمساواة. ليس من الحكمة تبرير الخلل القانوني بـ"هذه ثقافتنا"، كما أنه ليس من الصواب استيراد قوانين لا تتناسب مع مجتمعنا.

العلاقة بين القانون والثقافة تبادلية؛ فالثقافة تلد القانون، والقانون يعيد تشكيل الثقافة. عندما يرى الناس أن القانون يحمي الضعيف ويطبق على الجميع دون استثناء، ينمو لديهم الثقة والاحترام. أما عندما يرون الإفلات للقوي والعقاب للضعيف، فتتبدد الثقة ويصبح القانون مجرد أداة عقاب لا قناعة.

إن بناء الثقافة القانونية لا يتم بالخطب، بل عبر المدرسة والجامعة والإعلام والأسرة، ومن خلال مشاهد يومية للعدل يتحقق في المحاكم والإدارات والشرطة. نحن لا نحتاج فقط إلى المزيد من القوانين، بل إلى ثقافة تجعل احترام القانون سلوكًا طبيعيًا. نريد قانونًا يعكس هويتنا ولا يشعرنا بالغربة، وفي الوقت ذاته يرتقي بنا ولا يستسلم لأسوأ ما فينا. نريد قانونًا ابنًا للثقافة، لكنه لا يحمل كل عيوبها.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.