من صمام الرياينة إلى فجوة الدولار: تعقيدات الأزمة الاقتصادية الليبية تتكشف

تتداخل الاختلالات النقدية والمالية والهيكلية في الاقتصاد الليبي، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع قيمة الدينار، وتكرار إغلاق خطوط النفط، وزيادة الإنفاق على المرتبات مقابل محدودية الإنفاق التنموي. وفي ظل نقاشات حول توحيد جدول المرتبات وزيادة الأجور، تبرز تساؤلات حول قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، واستدامة الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتأثير اضطراب سوق النقد الأجنبي وأزمات الوقود والاعتمادات على تكلفة المعيشة وحركة التجارة.

يشير الخبير الاقتصادي الدكتور حلمي القماطي إلى أن الأوضاع في الأسواق الليبية تتجاوز مجرد المضاربة، رغم أهميتها، بالإضافة إلى الاحتكار وضعف الرقابة. فالبلاد تواجه تضخماً تتداخل فيه عوامل نقدية ومالية وهيكلية، في ظل اعتماد كبير على الاستيراد.

الأسعار والأسواق: التضخم يتجاوز المضاربة

يوضح القماطي أن أي اضطراب في سوق النقد الأجنبي أو تراجع في قيمة الدينار يؤثر سريعاً على تكلفة السلع المستوردة، ثم على أسعار النقل والتوزيع وهوامش الربح. ويعد تعامل بعض التجار مع كل تغير في سعر الصرف كمبرر لرفع الأسعار فوراً، بينما لا تنعكس التحسينات بنفس السرعة، مؤشراً على خلل في المنافسة والرقابة. وتشير نشرة الأسعار المحلية الصادرة في 29 أكتوبر إلى استمرار تغير أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، كالدقيق الذي شهد زيادات يومية ملحوظة في بعض أصنافه.

يؤكد القماطي على ضرورة عدم تحميل أجهزة الرقابة وحدها مسؤولية الأزمة، فمراقبة الأسعار لا تعالج اختلالاً نقدياً ومالياً من جذوره، ولا يمكن ضبط السوق بقرارات تسعير إذا كانت السياسات المغذية لارتفاع التكلفة قائمة. والمطلوب هو ضبط سوق النقد الأجنبي، ومكافحة الاحتكار، وتفعيل المنافسة، ومراقبة حلقات الاستيراد والتوزيع، بدلاً من الاكتفاء بملاحقة التاجر في آخر السلسلة.

فجوة الصرف: الدينار يفقد قيمته داخل سلة استهلاك المواطن

يصف القماطي الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية بأنها ليست مجرد فرق حسابي، بل مؤشر على اختلال في سوق النقد الأجنبي وضعف الثقة في قدرة السوق الرسمية على تلبية الطلب الحقيقي. ففي نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر 2026، اقترب سعر الدولار في السوق الموازية من 10 دنانير، مقابل سعر رسمي حوالي 6.43 دينار، بفجوة تتجاوز 54%. هذه الفجوة تخلق سوقين وتكلفتين ومصدرين للتسعير، حيث قد يسعر المستورد سلعته وفق تكلفة الإحلال المتوقعة أو مخاطر الحصول على العملة، بينما يتحمل المستهلك تكلفة الاختلال.

تكمن خطورة المسألة في أن الدينار يفقد قيمته ليس فقط في سوق الصرف، بل داخل سلة استهلاك المواطن. فالسياسة النقدية لا تُقاس بحجم الدولارات الم ضخوخة، بل بقدرتها على تحقيق استقرار مستدام في سعر الصرف، وتقليص الفجوة بين السعرين، ومنع تحول النقد الأجنبي إلى مصدر للريع والمضاربة. وضخ العملة دون إصلاح أسباب الطلب غير المنتج عليها يشبه «ملء خزان مثقوب».

إغلاق صمام الرياينة: تهديد لأمن الطاقة وإمدادات المصفاة

يصف القماطي إغلاق صمام خط نقل النفط الخام في منطقة الرياينة، الرابط بين حقل الحمادة ومصفاة الزاوية، بالواقعة الخطيرة التي تكشف هشاشة أمن الطاقة في ليبيا، وخطورة إخضاع البنية التحتية النفطية للحسابات الفئوية أو الضغط بالقوة. وبحسب بيان المؤسسة الوطنية للنفط الصادر في 30 أكتوبر 2026، أدى الإغلاق إلى وقف ضخ نحو 15 ألف برميل يومياً من الخام المخصص للمصفاة. ويحدد القماطي ثلاثة مستويات للأثر: مالي (خسارة كميات نفط وتكاليف تشغيلية)، لوجستي (اضطراب تدفقات الخام وخطط الإمداد)، ومعيشي (زيادة الاعتماد على المنتجات المستوردة وأعباء مالية).

يؤكد القماطي على ضرورة التمييز بين توقف هذا الخط وتوقف المصفاة كلياً، مشيراً إلى أن مصفاة الزاوية لديها مصادر إمداد أخرى. المشكلة الأعمق تكمن في أن المنشآت النفطية ليست ملكاً لمن يسيطر عليها جغرافياً، ولا يجوز تحويلها إلى أوراق تفاوض. فالنفط ليس ملكية فئوية، وإغلاق صمام لا ينبغي أن يكون بديلاً عن القانون أو وسيلة لابتزاز الدولة.

إغلاق النفط: خسائر تتجاوز قيمة البراميل

يعد تكرار استخدام إغلاق الخطوط والموانئ النفطية لتحقيق مطالب فئوية أو سياسية من أخطر ما يمكن أن يتعرض له اقتصاد ريعي يعتمد على النفط. فالخسائر لا تقتصر على قيمة البراميل التي لم تُصدّر، بل تمتد إلى الثقة في استمرارية الإمدادات الليبية، وترفع علاوة المخاطر المرتبطة بالتعاقدات والاستثمار والتأمين. وتؤدي هذه الممارسات إلى تراجع موثوقية ليبيا كمورد للطاقة، وارتفاع تكاليف التأمين والنقل، وتأجيل الاستثمارات، وتقلب الإيرادات النفطية، واضطراب قدرة الدولة على تمويل التزاماتها، وزيادة الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي وسعر الصرف.

يجب التمييز بين حق العامل في المطالبة بحقوقه وبين تعطيل أصل استراتيجي مملوك للشعب كله. فالدولة التي لا تستطيع حماية مصدر دخلها السيادي لا تستطيع أن تضمن استقرار موازنتها، ولا قيمة عملتها، ولا أمنها الاقتصادي.

جدول المرتبات: العدالة لا تعني المساواة الحسابية

يؤيد القماطي مبدأ العدالة في الأجور ويرفض الفوارق غير المبررة، لكنه يرفض أن تتحول العدالة إلى مجرد مساواة حسابية تتجاهل طبيعة العمل والتخصص والمسؤولية والمخاطر المهنية. ويطرح الجدول الموحد، وفق القرار رقم 474 لسنة 2026، توحيد جداول المرتبات وإلغاء قرارات الجداول الخاصة والعلاوات المرتبطة بها، مع تكليف وزارة المالية بإعداد مقترح لعلاوات الوظائف ذات الطبيعة الخاصة.

يطرح القماطي ثلاثة أسئلة قبل التنفيذ: هل أُجريت دراسة مالية شاملة للتكلفة الإضافية الناتجة عن إعادة التسوية الوظيفية؟ هل روعي الفرق بين الوظائف من حيث التأهيل العلمي والمسؤولية والإنتاجية وطبيعة المخاطر؟ هل توجد آلية تحمي الحقوق المكتسبة وتمنع تخفيض الدخل الحقيقي لبعض الفئات؟ يحذر من أن إلغاء العلاوات بصورة آلية قد ينتج شكلاً جديداً من عدم العدالة. وزيادة الأجور دون ربطها بالقدرة المالية والإنتاجية قد توسع الإنفاق الجاري وتزيد الضغوط التضخمية.

تمويل المرتبات: فائض بالدينار وعجز في النقد الأجنبي

تتطلب الإجابة حول امتلاك الاقتصاد الليبي الغطاء المالي المستدام لتغطية التزامات جدول المرتبات الموحد ورفع الحدود الدنيا للأجور، التفريق بين القدرة على الدفع في الوقت الراهن والقدرة على الاستمرار في الدفع مستقبلاً. فليبيا قد تمتلك تدفقات نقدية نفطية تسمح بتغطية التزاماتها في فترة معينة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة وجود استدامة مالية.

تكشف الأرقام المنشورة للفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 أن الإنفاق العام بلغ 88.6 مليار دينار، منها 60.6 ملياراً للمرتبات، مقابل 1.6 مليار فقط للإنفاق التنموي. وبلغت الإيرادات العامة نحو 114.58 مليار دينار، معظمها من النفط. فيما بلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال الأشهر التسعة الأولى 22.3 مليار دولار، مقابل إيرادات نقد أجنبي بنحو 17.6 مليار دولار، أي بعجز يقارب 4.7 مليار دولار. هذه الأرقام تكشف مفارقة مهمة: إمكانية ظهور فائض في الحسابات المحلية بالدينار، بينما يوجد عجز في تدفقات النقد الأجنبي. المشكلة ليست في القدرة على إصدار التزامات نقدية، بل في القدرة على توفير الموارد الحقيقية والعملة الأجنبية اللازمة لتمويل الاقتصاد.

لا يرى القماطي أن رفع الأجور يجب أن يُرفض من حيث المبدأ، لكنه ينبغي أن يرتبط بدراسة استدامة مالية متوسطة وطويلة الأجل، تأخذ في الاعتبار تقلب أسعار النفط، وحجم الإنتاج، والتزامات الدعم، والإنفاق التشغيلي، واحتياجات التنمية. ولا يجوز بناء التزامات دائمة على إيرادات متقلبة.

الوقود والاعتمادات: تكاليف النقل تنتقل إلى المستهلك

تؤثر أزمات شح المحروقات واضطراب فتح الاعتمادات المستندية بشكل مباشر على تكلفة المعيشة، حيث يعود جزء من ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والسلع الاستهلاكية إلى تكلفة نقلها وتوزيعها. فعند حدوث شح في المحروقات ترتفع تكاليف التشغيل والنقل، وتزداد أوقات الانتظار، وقد يضطر أصحاب الشاحنات إلى اللجوء لمصادر بديلة أكثر كلفة. وعند اضطراب الاعتمادات المستندية تتأخر عمليات استيراد قطع الغيار والإطارات والزيوت والمعدات، وقد يتعطل جزء من أسطول النقل أو ترتفع تكاليف صيانته.

المناطق النائية والأبعد عن مراكز التوريد تكون الأكثر تضرراً، لأن تكلفة النقل تمثل نسبة أكبر من السعر النهائي للسلعة. سلسلة انتقال التضخم تبدأ من شح المحروقات واضطراب التمويل، ثم ارتفاع تكلفة النقل والتخزين، وزيادة تكلفة التوزيع، وصولاً إلى ارتفاع أسعار السلع التي يدفعها المستهلك. والدعم غير المنضبط للمحروقات، وما يصاحبه من تهريب وتسرب، يمثل عبئاً إضافياً على المالية العامة ويضعف وصول الدعم إلى مستحقيه.

معالجة أزمة الوقود لا تكون بمجرد ضخ كميات إضافية، بل بإصلاح منظومة التوريد والتوزيع والرقابة، وضمان وصول المحروقات إلى النشاط الاقتصادي الحقيقي بدلاً من تسربها إلى شبكات المضاربة والتهريب.

التعافي الاقتصادي: خمسة مسارات متزامنة

يؤكد القماطي أن التعافي الاقتصادي مرهون بحماية القطاع النفطي وتوحيد إدارة المالية العامة، لكن المسألة أعمق من ذلك، فهي تحتاج إلى إعادة بناء العلاقة بين السياسة المالية والسياسة النقدية ضمن إطار اقتصادي موحد. لا يمكن للحكومة التوسع في الإنفاق العام دون تنسيق مع المصرف المركزي، ثم مطالبة السياسة النقدية بامتصاص آثار هذا التوسع. ولا يمكن للمصرف المركزي تحقيق استقرار نقدي مستدام في ظل إنفاق حكومي متعدد المسارات، وطلب متزايد على النقد الأجنبي، واعتمادات لا تخضع للشفافية والرقابة.

تعكس بيانات الأشهر التسعة الأولى من 2026 أن الإنفاق التنموي لم يتجاوز 1.6 مليار دينار، مقابل 60.6 ملياراً للمرتبات، مما يعكس أولوية الإنفاق الاستهلاكي على بناء الطاقة الإنتاجية. ويحدد القماطي خمسة مسارات متزامنة للتعافي الاقتصادي:

حماية النفط: تأمين الحقول والموانئ وخطوط النقل، وتجريم تعطيل الإنتاج والتصدير خارج الأطر القانونية.
توحيد المالية العامة: إخضاع جميع الإيرادات والنفقات لموازنة موحدة وشفافة، وإغلاق مسارات الإنفاق الموازي.
إصلاح السياسة النقدية: معالجة اختلال سوق النقد الأجنبي، وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وربط تخصيص العملة باحتياجات الاقتصاد الفعلية.
إصلاح منظومة الاعتمادات: تتبع المستفيد الحقيقي، ومراجعة الفواتير والتحويلات، ومكافحة الاحتكار والتلاعب، وضمان وصول النقد الأجنبي إلى الاستيراد الحقيقي.
التحول من اقتصاد الريع إلى اقتصاد الإنتاج: الاستثمار في الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية، وبناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتقليل الارتهان للاستيراد.

لا ينجح الإصلاح دون مساءلة حقيقية عن كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة تكلفة المؤسسات والبعثات والكيانات الحكومية، وربط المخصصات المالية بمؤشرات أداء واضحة.