ليبيا تحت وطأة الأزمات الاقتصادية: من يتحمل عبء فوضى الأسعار والنفط والمرتبات؟

يواجه الاقتصاد الليبي ضغوطاً متزايدة من عدة جبهات، تشمل ارتفاع الأسعار المتواصل الذي يقلل من القوة الشرائية للدينار الليبي، وتفاقم فجوة سعر الصرف، وأزمات الوقود المستمرة، وصعوبة الحصول على الاعتمادات. وتزداد الأمور تعقيداً مع إغلاق صمامات النفط ورهن الثروة النفطية للمطالب الفئوية. وفي خضم هذه التحديات، يثور نقاش حول جدوى زيادة المرتبات وقدرة الاقتصاد على تحمل تكلفتها، بالتوازي مع تساؤلات حول فعالية السياسات المالية والنقدية المتبعة، وضرورة حماية قطاع الطاقة، وتوحيد الميزانية العامة للدولة.

في هذا السياق، صرح المهندس بجمعية حماية المستهلك ورئيس المنظمة الليبية لحماية حقوق المستهلك، الدكتور محمد حمودة، لشبكة «عين ليبيا»، بأن فجوة سعر الصرف تعمل كآلية منظمة لسحب الأموال من جيوب المواطنين لتمويل شبكات الريع. واعتبر أن التضخم الحالي يعكس فوضى السوق الموازية في ظل غياب رقابة فعالة. وأوضح حمودة أن فجوة سعر الصرف لا تقتصر على الأرقام، بل تمتد لتؤثر بشكل مباشر على تآكل القوة الشرائية للدينار. وأشار إلى أن الاعتمادات الوهمية تجعل المواطن يدفع ثمن الانكشاف الاقتصادي، بينما يستفيد تجار الأزمات.

شلل النفط بين الحمادة والزاوية:

وفيما يتعلق بإغلاق الصمامات بين حقل الحمادة ومصفاة الزاوية، وصف حمودة هذا الإجراء بأنه ليس احتجاجاً بل «انتحار استراتيجي»، محذراً من أنه يهدد بتوقف مصفاة الزاوية وشل قطاع الطاقة بسبب ابتزاز سياسي.

ابتزاز الموانئ ورهن الثروة النفطية:

واعتبر حمودة أن رهن الثروة النفطية للمطالب الفئوية يمثل «دماراً ممنهجاً للمصداقية المالية للدولة واغتيالاً متعمداً لاحتياطيات الأجيال القادمة».

جدول المرتبات والعدالة الاجتماعية:

وبخصوص جدول المرتبات الموحد وزيادة الأجور، وصف حمودة ما يُقدم على أنه وهم للعدالة الاجتماعية بزيادة الأجور بأنه «طلقة مرتدة». وأضاف أن موازنة متضخمة دون زيادة في الإنتاج تعني ببساطة «حفر قبر الاقتصاد بملعقة من ذهب».

تمويل الأجور ومخاطر التضخم:

وفيما يتعلق بقدرة الاقتصاد على تمويل جدول المرتبات واستدامة الأجور، أكد حمودة أن الاعتماد على استدامة الأجور في اقتصاد يعتمد على مصدر واحد ويعاني من تدهور العملة هو «هروب للأمام نحو تضخم مفرط وإفلاس معلن».

أزمات الوقود والاعتمادات وتكاليف النقل:

وعن شح الوقود وتعطيل الاعتمادات وتأثيرهما على حركة التبادل التجاري وتكاليف النقل، قال حمودة إن «شح الوقود وتعطيل الاعتمادات هما رصاصة الرحمة في شرايين التبادل التجاري». وأضاف أن تكلفة النقل ترتفع بشكل كبير، وأن السلع تصل إلى المستهلك مثقلة بضرائب الفوضى.

معادلة الإنقاذ:

في ختام رؤيته، اعتبر حمودة أن كل الحلول المالية والنقدية المؤقتة تمثل «سقوطاً حراً». وأكد أنه «لا تعافي بدون تحصين قطاع الطاقة ضد العبث السياسي، وتوحيد الميزانية تحت سلطة القانون».