وزير الاقتصاد الليبي: نسعى لرفع الناتج المحلي إلى 140 مليار دولار بحلول 2030 رغم التحديات

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في ليبيا، سهيل أبو شيحة، أن البلاد لا تزال تواجه تحديات سياسية وفنية تعيق الإصلاحات الاقتصادية. وأوضح أن النموذج الاقتصادي الحالي يعتمد بشكل أساسي على دعم الاستهلاك، محذراً من أن تأخر الإصلاحات يكلف ليبيا ما بين 10 إلى 12 مليار دولار سنوياً.

وكشف أبو شيحة أن الحجم الحقيقي للاقتصاد الليبي يقدر بنحو 80 مليار دولار في عام 2025، بينما تهدف الوزارة إلى الوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030. وأشار إلى أن قيمة التعاملات الإلكترونية في ليبيا شهدت نمواً ملحوظاً، متجاوزة 800 مليار دينار خلال عام 2026.

وبيّن الوزير أن مساحة المناورة في بنود الموازنة العامة لا تتجاوز 15% إلى 16%، وأن نقص البيانات والإحصاءات الرسمية يساهم في الغموض المحيط بالحجم الفعلي للاقتصاد الليبي. وأكد أن التوجه الاستراتيجي لإصلاح المالية العامة يركز على إعادة هيكلة الموازنة وليس خفض الرواتب، مشدداً على أن احتياجات إعادة الإعمار تقدر بنحو 100 مليار دولار.

من جهة أخرى، رحب وزير الاقتصاد بالتعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول الخليج، واصفاً آفاقه بأنها مفتوحة وبلا حدود.