ليبيا وتركيا تتطلعان لرفع التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار عبر تعزيز الشراكات


هذا الخبر بعنوان "ليبيا وتركيا تبحثان رفع «التبادل التجاري» إلى 5 مليارات دولار" نشر أولاً على موقع عين ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 2 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، سهيل ع بوشيحة، مع نظيره التركي عمر بولاط، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وزيادة الاستثمارات والشراكات بين الشركات الليبية والتركية. جاء ذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك»، الذي عُقد في إسطنبول.
تركزت المباحثات على العمل المشترك لرفع حجم التبادل التجاري بين ليبيا وتركيا إلى 5 مليارات دولار، وذلك من خلال تنشيط حركة التجارة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الليبية والتركية لإقامة شراكات استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تطرق الجانبان إلى الترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة الليبية التركية (JETCO)، بالتزامن مع تنظيم منتدى الأعمال والاستثمار الليبي التركي. يهدف هذا المنتدى إلى جمع رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث إمكانيات إقامة مشروعات مشتركة في القطاعات ذات الأولوية.
وشملت المباحثات أيضاً مناقشة التحديات التي تواجه الشركات التركية العاملة في ليبيا، والملفات المتعلقة بمشروعات المقاولات. بالإضافة إلى ذلك، تم بحث سبل تطوير الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات التجارية والاستثمارية، بهدف توفير مزيد من الوضوح والاستقرار للشركات والمستثمرين، وتعزيز نطاق التعاون الاقتصادي.
أكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة القادمة، والعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية الليبية التركية وتوسيعها لتشمل مجالات أوسع من التبادل التجاري، مع التركيز على الاستثمار المشترك، وتعزيز المصالح المتبادلة، وتحقيق التكامل الاقتصادي.
يُذكر أن هذا اللقاء جاء على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الثاني والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك»، التي تُعد إطاراً للتنسيق الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء. يركز المسار الليبي التركي المطروح على زيادة المبادلات التجارية، وتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة، ومعالجة الملفات التي تواجه الشركات العاملة في البلدين.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد