دراسة إسرائيلية: هل يهدد الاستثمار الصيني في السيارات الكهربائية استقلال مصر والمغرب الصناعي؟

كشفت دراسة إسرائيلية حديثة عن تزايد النفوذ الصيني في قطاع السيارات الكهربائية بمنطقة شمال إفريقيا، مشيرة إلى أن الاستثمارات الصينية تتيح لمصر والمغرب فرصًا لتعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع القاعدة الصناعية. ومع ذلك، تثير هذه الاستثمارات تساؤلات حول مستقبل الاستقلال التكنولوجي والصناعي لهذين البلدين على المدى الطويل.

وأفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية بأن المنافسة العالمية على صناعة السيارات الكهربائية، التي تشمل الصين والدول الغربية، قد امتدت إلى شمال إفريقيا. وتشهد المنطقة توسعًا في استثمارات الشركات الصينية في تصنيع المركبات، البطاريات، ومكوناتها، مما يعزز دور مصر والمغرب في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفقًا للدراسة التي أعدها البروفيسور مردخاي حزيزا من قسم السياسة والحكومة والشعبة متعددة التخصصات في العلوم الاجتماعية بالكلية الأكاديمية أشكلون، فإن التوسع الصيني في شمال إفريقيا يأتي ضمن استراتيجية اقتصادية وجيوسياسية أوسع، في ظل المنافسة بين واشنطن وبكين والضغوط التنظيمية الأوروبية على صناعة السيارات الكهربائية الصينية.

مصر مركزًا للتجميع والمغرب لإنتاج البطاريات

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة “الشؤون الآسيوية”، أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدول شمال إفريقيا، إلى جانب البنية التحتية اللوجستية، القدرات الصناعية، والاتفاقيات التجارية، يجعلها وجهة جذابة للشركات الصينية التي تسعى لتنويع مراكز إنتاجها والحفاظ على تنافسيتها. وتختلف طبيعة الدور الذي تلعبه مصر والمغرب في هذه الاستثمارات؛ حيث تتجه مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتجميع السيارات الكهربائية وتوزيعها، مستفيدة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. في المقابل، يتطور المغرب كمركز لإنتاج وتصدير البطاريات ومكونات السيارات الكهربائية، مستفيدًا من ارتباطه بسلاسل إمداد صناعة السيارات الأوروبية.

مخاوف من التبعية التكنولوجية

وبينما توفر المصانع الجديدة وزيادة الصادرات فرصًا للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف، فإن الدراسة تحذر من أن ذلك لا يعني بالضرورة امتلاك الدول المضيفة للقدرات التكنولوجية والصناعية اللازمة لبناء صناعة وطنية مستقلة. وأشارت الدراسة إلى أن احتفاظ الشركات الصينية بالسيطرة على التقنيات الأساسية والمعرفة المتقدمة وقدرات الإنتاج قد يؤدي إلى نشوء تبعية اقتصادية وتكنولوجية، مما يحد من قدرة الشركات المحلية على التطور والمنافسة بقواها الذاتية على المدى الطويل.

في المقابل، أشارت الدراسة إلى أن الاستثمارات الصينية يمكن أن تمثل فرصة لتعزيز التصنيع المحلي ونقل المعرفة التكنولوجية وتوفير فرص العمل، شريطة أن تتمكن الدول المضيفة من الاستفادة منها في تطوير قدراتها الصناعية، وعدم الاكتفاء باستضافة المصانع وخطوط الإنتاج.

السيارات الكهربائية في قلب الصراع بين الصين والغرب

ولفتت “معاريف” إلى أن المنافسة لم تعد تقتصر على العلاقات التجارية بين الشركات الصينية والدول المستضيفة، بل أصبحت مواقع مصانع السيارات والبطاريات والسيطرة على قدرات إنتاجها جزءًا من التنافس الجيوسياسي الأوسع بين القوى الكبرى. وخلصت الدراسة إلى أن شمال إفريقيا تتحول تدريجيًا إلى ساحة استراتيجية للتنافس على مستقبل الصناعات الخضراء، مع تداخل المصالح التجارية والسياسية للصين ودول المنطقة والقوى الغربية، وهو ما يمنح مصر والمغرب دورًا متزايدًا في تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.

تأتي هذه التطورات في إطار مساعي الصين لتوسيع حضورها الاقتصادي في إفريقيا، بالتوازي مع جهود مصر والمغرب لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانتهما كمركزين إقليميين للتصنيع والتصدير. ومع ذلك، سيظل حجم الاستفادة طويلة الأجل من هذه الاستثمارات مرتبطًا بمدى قدرتها على دعم نقل التكنولوجيا وبناء الخبرات المحلية وتطوير صناعة وطنية مستقلة.