المجلس الوطني للحريات يرفض مشروع جدول المرتبات الموحد ويطالب بضمان العيش الكريم

أعلن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان عن رفضه لمشروع جدول المرتبات الموحد بصيغته الحالية، مؤكداً أنه لا يلبي متطلبات العيش الكريم ولا يحقق العدالة الاجتماعية والإنصاف الوظيفي. ودعا المجلس إلى إجراء مراجعة جوهرية للمقترح قبل إقراره، مشيراً إلى أن توحيد المرتبات ضروري للإصلاح الإداري والمالي، لكنه يتطلب أسساً حقوقية واجتماعية تراعي كرامة المواطنين وحقوقهم الأساسية. وأخذ المجلس في اعتباره الأوضاع المعيشية الحالية، من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع القدرة الشرائية وانخفاض قيمة العملة الوطنية.

وشدد المجلس على أن الأجر العادل حق أساسي يرتبط بمجموعة من الحقوق الحيوية كالغذاء والسكن والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وأن أي جدول للمرتبات يجب أن يضمن مستوى معيشياً كريماً للموظفين وأسرهم. وناشد المجلس مجلس النواب برفض المشروع بصيغته الحالية وعدم تمريره قبل مراجعته بناءً على تكاليف المعيشة والاحتياجات الأساسية للأسر الليبية. كما دعا إلى حوار وطني جاد يشمل الحكومة ووزارة المالية والنقابات وممثلي الموظفين والخبراء للوصول إلى صيغة أكثر إنصافاً.

وطالب المجلس بتحقيق العدالة بين مختلف قطاعات الدولة، ومراعاة الفوارق المهنية والمسؤوليات الوظيفية، مع توفير الحماية اللازمة لأصحاب الدخول المحدودة. وأكد المجلس عزمه على اتخاذ موقف حقوقي وقانوني واضح إزاء المشروع والاعتراض عليه بجميع الوسائل القانونية والمؤسسية المشروعة. ودعا المواطنين وممثليهم في مجلس النواب إلى التعبير عن رفضهم للصيغة الحالية والمطالبة بجدول مرتبات يضمن الحياة الكريمة.

وفي سياق موقفه، أكد المجلس أن متطلبات الاستدامة المالية لا تبرر الانتقاص من الحقوق الأساسية للمواطنين أو تحميلهم أعباء اختلالات السياسات الاقتصادية. وشدد على ضرورة أن يحقق أي إصلاح في منظومة الأجور التوازن بين الاعتبارات المالية والعدالة الاجتماعية.