حكومة ليبيا تعزز الرقابة على المنافذ الجمركية بآليات تتبع إلكترونية لضبط حركة السلع

في إطار جهود تنظيم العمل بالمنافذ الجمركية وتعزيز الرقابة على حركة السلع، عقد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، اجتماعًا مع مسؤولي مصلحة الجمارك. جاء هذا الاجتماع تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء، بهدف بحث تنظيم إجراءات استيراد وتصدير السلع والبضائع عبر المنافذ الجمركية، وتوحيد آليات العمل بين الجهات المعنية.

شارك في الاجتماع كل من مدير عام مصلحة الجمارك، ورئيس جهاز مكافحة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء، ومدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء. تركزت المناقشات حول وضع الإجراءات التنفيذية المنظمة لحركة السلع، وتوضيح الآليات المعمول بها في عمليات الاستيراد والتصدير لضمان انسيابية مرور البضائع وتعزيز الالتزام بالتشريعات والضوابط التجارية.

كما ناقش المجتمعون تفعيل منظومة لتتبع جميع السلع الموردة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، والتقيد بالقرارات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن. يهدف هذا التفعيل إلى متابعة حركة البضائع ودعم مستوى الرقابة على عمليات التوريد. وتطرق الاجتماع أيضًا إلى سبل تطوير التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومعالجة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الإجراءات داخل المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى بحث آليات رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط في حركة التجارة.

وشدد الاجتماع على ضرورة اعتماد آلية تنفيذية واضحة تحدد الإجراءات والمسؤوليات، وتضمن تكامل الأدوار والاختصاصات بين الجهات المعنية. يأتي ذلك دعمًا لانتظام عمليات الاستيراد والتصدير وتسهيل حركة السلع والبضائع. تندرج هذه الجهود ضمن مساعي تنظيم العمل بالمنافذ الجمركية، وتعزيز متابعة السلع المتداولة، وتنسيق الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية بحركة التجارة والرقابة المالية والجمركية.