الجمارك تسعى لتوحيد إجراءات التجارة وتعزيز الرقابة على حركة السلع والبضائع

عقدت مصلحة الجمارك اجتماعًا لمناقشة سبل تنظيم إجراءات استيراد وتصدير السلع والبضائع عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية. يهدف الاجتماع إلى توحيد الإجراءات التنفيذية وتوضيح آليات العمل لضمان انسيابية حركة التجارة والالتزام بالتشريعات والقرارات المنظمة.

ترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، بحضور مدير عام المصلحة المكلف، ورئيس جهاز مكافحة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال، وعدد من مسؤولي ديوان مجلس الوزراء. تم خلال الاجتماع بحث تفعيل منظومة تتبع السلع الموردة عبر المنافذ الجمركية، وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة على حركة البضائع، بالإضافة إلى تطوير التنسيق بين الجهات ذات العلاقة ومعالجة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الإجراءات.

وشدد الاجتماع على أهمية اعتماد آلية تنفيذية موحدة وواضحة تضمن تكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وتعزز الرقابة على حركة التجارة وتنظيم عمليات التوريد، بما يدعم استقرار السوق المحلية.