21 شاحنة تموينية معدة للتهريب.. جهاز مكافحة الجرائم المالية يكشف تفاصيل عملية الضبط

كشف جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا عن ضبط 21 شاحنة محملة بسلع تموينية، وذلك في إطار جهود الرقابة المستمرة على حركة الدقيق والسلع الأساسية، والتحقق من سلامة عمليات نقلها وتوزيعها وتخزينها. تأتي هذه الإجراءات على خلفية شبهات قوية حول توجيه بعض هذه الشحنات نحو المناطق الحدودية الجنوبية بهدف تهريبها إلى خارج البلاد.

وأوضح الجهاز، في بيان صدر يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، أن عملية الضبط جاءت استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، التي شددت على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة ارتفاع أسعار الدقيق والسلع الأساسية. كما تهدف هذه التوجيهات إلى تكثيف الرقابة على الشركات والمصانع ومواقع التخزين، لضمان توافر السلع في الأسواق المحلية ومنع أي استغلال مخالف للتشريعات المعمول بها.

وأشار البيان إلى تشكيل لجنة تضم الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، حيث أسفرت جهود إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عن ضبط الشاحنات الـ 21 وسائقيها أثناء نقل كميات من السلع التموينية. وقد تم إحالة المتورطين إلى الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبها، باشرت إدارة التحري وجمع الاستدلالات التحقق من مصادر البضائع والجهات التي تولت شحنها، بالإضافة إلى وجهاتها النهائية، مع مراجعة كافة المستندات والإجراءات المتعلقة بتداول هذه السلع. وقد تبين من خلال التحقيقات الأولية أن 6 شاحنات كانت تنقل السكر من ميناء طرابلس البحري إلى مصنع شركة «الـ ل لصناعة الدقيق». وأكدت مراجعة المستندات ومكتب النقل بالميناء سلامة إجراءات الشحن والنقل لهذه الشحنات، مما أدى إلى استكمال الإجراءات اللازمة وصرف سائقيها الستة وتسليمهم شاحناتهم وبضائعهم لمواصلة نقلها إلى وجهتها المحددة.

في المقابل، كشفت التحقيقات المتعلقة بـ 15 شاحنة أخرى عن نقلها سلعاً أساسية مثل الدقيق والسكر والزيت من مصانع وشركات ومخازن مختلفة. وقد لوحظ وجود نواقص في المستندات المقدمة، حيث افتقرت إلى بيانات رسمية كافية للتحقق من مصادر البضائع والجهات القائمة على شحنها. كما خلت المستندات من شعارات أو أختام الجهات المصدرة، ولم تتضمن معلومات حول القيمة المالية للبضائع، وبيانات مالكيها، والمستفيدين الفعليين منها، وأرقام هواتفهم، ومواقع التسليم النهائية.

وأفاد السائقون، خلال استكمال الاستدلال ومواجهتهم بنتائج التحريات، بأن الوجهة الفعلية للشحنات هي مدينتي الكفرة وسبها، وليس بنغازي كما تم إبلاغ رجال الأمن وعناصر إنفاذ القانون سابقاً. وأشار السائقون إلى أن تحديد بنغازي كوجهة للشحنات كان محاولة لإخفاء مسارها الفعلي، مما يعزز الشبهات حول استخدام عمليات النقل الداخلي لتمرير السلع إلى المناطق الحدودية الجنوبية تمهيداً لتهريبها خارج البلاد.

وعقب استكمال إجراءات الاستدلال، أحالت إدارة التحري وجمع الاستدلالات محضر القضية، مرفقاً به 15 سائقاً مقبوضاً عليهم، إلى محامي عام طرابلس لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في الوقائع المنسوبة إليهم.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تحركات الجهات الليبية لتشديد الرقابة على تداول السلع الأساسية ومتابعة مسارات نقلها، بالتزامن مع توجيهات حكومية بمراقبة الأسعار وضمان وصول المنتجات التموينية إلى الأسواق المحلية.