مضيق هرمز تحت المجهر: التوترات الجيوسياسية تعيد تشكيل سوق النفط العالمي

أعادت التطورات العسكرية الأخيرة بالقرب من مضيق هرمز إلى الواجهة المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة، مما أثر بشكل مباشر على اتجاهات سوق النفط العالمي. تجددت القلق بشأن اضطراب حركة الملاحة عبر هذا الممر المائي الحيوي لتجارة النفط الخام، في الوقت الذي تسعى فيه الأسعار للتعافي من خسائر كبيرة تكبدتها في الجلسة السابقة. يتداخل في هذا السياق المخاطر الجيوسياسية مع الضغوط الفنية وآمال التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران.

سجل خام برنت ارتفاعاً طفيفاً بلغ ثلاثة سنتات ليصل إلى 104.80 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 20 سنتاً ليصل إلى 96.66 دولار، وذلك بحلول الساعة 03:55 بتوقيت غرينتش. جاء هذا الارتفاع بعد تراجع حاد تجاوز 7% للخامين في تعاملات يوم الاثنين، مدفوعاً بتزايد التوقعات باحتواء الحرب عبر المساعي الدبلوماسية.

تكمن أهمية التطورات الأخيرة في الموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقرب من خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي العالمية. أي تهديد لحركة السفن في المضيق يؤثر بشكل مباشر على أمن الطاقة، وتكاليف الشحن والتأمين، بالإضافة إلى احتمالية تأثر الإمدادات المتجهة إلى الأسواق الدولية.

وفي هذا الإطار، أعادت تقارير عن ضربات أمريكية استهدفت جزيرة قشم الإيرانية، الواقعة عند مدخل المضيق، إحياء المخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتأثيرها المحتمل على الملاحة التجارية. تأتي هذه التطورات في ظل تراجع حركة العبور عبر المضيق منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير، مما أبقى مخاطر الإمدادات حاضرة في تسعير النفط، على الرغم من الجهود المبذولة لخفض التصعيد.

على صعيد التداولات، لا تزال الأسعار تواجه ضغوطاً فنية بعد موجة الهبوط الأخيرة. تقع منطقة الدعم المرجعية لخام برنت بين 103 و105 دولارات للبرميل، مع مقاومة تتراوح بين 108.70 و110.70 دولار. أما خام غرب تكساس الوسيط، فتتركز منطقة دعمه بين 95.50 و96.50 دولار، بينما تظهر المقاومة عند 100 إلى 101 دولار، مما يشير إلى استمرار حالة الحذر بشأن اتجاه الأسعار على المدى القصير.

في المقابل، قد يؤدي إحراز تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى تخفيف المخاوف المرتبطة بالمضيق وتقليص علاوة المخاطر الجيوسياسية، خاصة إذا انعكس ذلك إيجاباً على حركة الملاحة وتدفق الشحنات. يبقى السوق أمام مسارين متباينين: مسار تصعيد قد يعيد الضغوط الصعودية على الأسعار، أو مسار تهدئة يتيح تراجع المخاطر وعودة التركيز إلى العوامل الأساسية للعرض والطلب.