وزير الإسكان الليبي يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الشركات اليابانية

بحث وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس عصام التموني، مع سفير اليابان لدى ليبيا، شينمورا إيزورو، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات إعادة الإعمار والاستثمار وتطوير قطاع الإسكان، بالإضافة إلى استقطاب الشركات اليابانية للمشاركة في المشروعات التنموية الليبية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في طرابلس، تناول سبل الاستفادة من الخبرات اليابانية وإتاحة الفرص أمام الشركات اليابانية الراغبة في دخول السوق الليبية، من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والتعمير لتسهيل الترتيبات اللازمة وبحث مجالات الشراكة مع الشركات والجهات المحلية. وناقش الجانبان إمكانية تنظيم منتدى ليبي ياباني مشترك للتعريف بالفرص الاستثمارية ومشروعات إعادة الإعمار، وإتاحة المجال أمام الشركات اليابانية للتواصل مع الجهات المعنية والشركاء المحليين. من جانبه، أكد السفير الياباني حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع ليبيا، بما يشجع الشركات اليابانية على دراسة فرص العمل في السوق المحلية. وتطرق الاجتماع كذلك إلى تنظيم ندوات وبرامج تدريبية عبر البث المباشر، لنقل الخبرات اليابانية وتطوير المهارات المهنية للمهندسين والكوادر الفنية بوزارة الإسكان والتعمير. وتأتي هذه المباحثات في إطار جهود تعزيز التعاون الليبي الياباني، والاستفادة من الخبرات الفنية والاستثمارية اليابانية في دعم مشروعات إعادة الإعمار وتطوير قطاع الإسكان في ليبيا.

على صعيد آخر، ترأس وزير الإسكان والتعمير اجتماع اللجنة الرئيسية للتعويضات عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، لبحث إجراءات إثبات الملكية والحصر والتقييم، ومراجعة التحديات التي تواجه صرف التعويضات للمستحقين. وعقد الاجتماع بديوان الوزارة في طرابلس، بحضور أعضاء اللجنة، حيث تناول آليات عمل اللجان الفنية والفرعية، والإجراءات المتعلقة بإثبات ملكية العقارات المشمولة بالتعويض، إلى جانب مناقشة عمليات الحصر والتقييم. كما استعرض الاجتماع أبرز الصعوبات القانونية والإدارية والمالية التي تواجه عمل اللجنة، وانعكاساتها على سير الإجراءات المتعلقة بملف التعويضات. وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير وأعضاء اللجنة على ضرورة تسريع وتيرة العمل، ووضع آليات مرنة للتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن توفير التدفقات النقدية اللازمة لصرف التعويضات للمواطنين المستحقين. ويأتي الاجتماع في سياق متابعة ملف العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، وما يتطلبه من إجراءات قانونية وفنية ومالية لتحديد المستحقات واستكمال عمليات التعويض.

وفي سياق متصل، بحث وزير الإسكان والتعمير المهندس عصام التموني مع عدد من عمداء بلديات الجنوب، احتياجات المناطق المحلية وأولويات التنمية، وسبل معالجة الملفات الخدمية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية المحلية. وضم الاجتماع، الذي عقد في طرابلس، عمداء بلديات الوادي الشرقي والرقيبة والعوينات وغات وبرقن الشاطئ، بحضور وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير المهندس محمد الشريف، ووكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى أعظومة. واستعرض المشاركون الأوضاع والملفات المتعلقة بالبلديات، وبحثوا آليات تحديد الأولويات ووضع المعالجات المناسبة للاحتياجات المطروحة، بما يدعم تحسين الخدمات في مناطق الجنوب. وتأتي هذه الاجتماعات ضمن متابعة وزارة الإسكان والتعمير لملفات البلديات واحتياجات المناطق المختلفة، وبحث سبل التنسيق بين الوزارة والسلطات المحلية لدعم خطط التنمية وتحسين الخدمات.