الحج بتونس 21,330 دينارًا.. والرئيس سعيّد يؤكد: لا تهاون في استرداد أموال الشعب

أعلنت وزارة الشؤون الدينية التونسية عن تحديد تكلفة الحج لموسم 1448هـ/2027م بمبلغ 21,330 دينارًا تونسيًا للحاج الواحد. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا المبلغ يشمل تكاليف الإقامة والخدمات التي توفرها شركة الخدمات الوطنية والإقامات بقيمة 17,200 دينار، بالإضافة إلى تذكرة السفر التي تبلغ تكلفتها 4,130 دينارًا عبر شركتي الخطوط التونسية والخطوط السعودية.

ودعت الوزارة المترشحين الذين سيتم إبلاغهم بإدراج أسمائهم ضمن القائمة النهائية للمقبولين عبر رسائل نصية قصيرة، إلى التوجه لأقرب مكتب بريد لسداد كامل معلوم الحج والحصول على وصل الخلاص وبطاقة دفع مسبق من نوع «e-dinarsmart». وسيتم تقديم هذه الوثائق عند استكمال الإجراءات بالشبابيك الموحدة.

كما طُلب من المقبولين التوجه إلى الشباك الموحد المخصص لإتمام إجراءات السفر، في المكان الذي تحدده الولاية المعنية، وفقًا للروزنامة المرفقة ببلاغ الوزارة والمنشورة على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك».

وبخصوص الوثائق المطلوبة لاستكمال إجراءات السفر، يجب على الحجاج إحضار أصل جواز سفر صالح حتى 30 نوفمبر 2027، على أن يتضمن صفحتين شاغرتين على الأقل، بالإضافة إلى نسخة من جواز السفر وصورتين شمسيتين بخلفية بيضاء. وتشمل المتطلبات أيضًا مستندًا يثبت إتمام عملية تسجيل السمات الحيوية (البصمة البيومترية) عبر تطبيق «VISA BIO» الخاص بالسلطات السعودية، كشرط أساسي لاستكمال إجراءات التأشيرة والسفر.

وخصصت الوزارة الرقم الأخضر 80101863 لاستقبال استفسارات المقبولين وتقديم المعلومات المتعلقة بتكلفة الحج وإجراءات الدفع والملفات وترتيبات السفر. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعدادات التنظيمية لموسم الحج 1448هـ/2027م، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمواعيد الروزنامة المحددة.

في سياق متصل، بحث رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقاءين منفصلين، ملفات البنية التحتية وتطوير مشاريع الطرق، وآليات استرجاع أموال الشعب التونسي عبر لجنة الصلح الجزائي. وأكد سعيّد على أهمية مراجعة التشريعات المنظمة للصفقات العمومية لمكافحة الفساد وضمان كفاءة إنجاز المشاريع، مشددًا على ضرورة فك العزلة عن المناطق المهمشة ووضع حد لمعاناة المواطنين.

كما شدد الرئيس سعيّد على أن تونس تخوض سباقًا ضد الساعة لتحقيق تطلعات شعبها، مؤكدًا أن الإنجازات والقرارات القادمة ستكون في إطار العدل والإنصاف. وفي لقائه مع رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، علي عباس، أكد سعيّد على الإصرار لاسترجاع أموال الشعب التونسي كاملة دون نقصان، مشيرًا إلى أن مبادرة الصلح الجزائي واجهت محاولات للإجهاض، وأن التعديلات الأخيرة تهدف إلى تطوير الآليات والإجراءات. وجدد التأكيد على عدم التسامح أو التفريط في أي مليم واحد من أموال الشعب التونسي، وأن الحقوق لا تسقط بمرور الزمن، سواء كانت الأموال داخل تونس أو خارجها.