إغلاق قسم الإسعاف بالمستشفى الجامعي يثير مطالب بمحاسبة المسؤولين عن نقص الأدوية والتجهيزات الحيوية

أكد النقيب العام لطب المختبرات في ليبيا، عادل بلحاج، أن إغلاق قسم الإسعاف بالمستشفى الجامعي ليس حادثة معزولة، بل هو مؤشر على الأزمة العميقة التي يعاني منها القطاع الصحي في ليبيا، مشيرًا إلى نقص حاد في التجهيزات وظروف العمل غير الآمنة.

وفي مداخلة هاتفية عبر قناة «ليبيا الأحرار» التي تبث من تركيا، أوضح بلحاج أن ما كشفه الفريق الطبي الأميركي يؤكد وجود خلل كبير في البنية التحتية ونقص شديد في المستلزمات والإمكانات، وأن مطالبة الطواقم بتقديم خدمة آمنة في بيئة غير آمنة أمر غير مقبول. وأكد تضامن الحراك والنقابات مع الكوادر الطبية والطبية المساعدة، ورفض تحميلهم مسؤولية سوء الإدارة أو نقص الإمكانات أو تهديدهم بالعقوبات.

ودعا بلحاج الكوادر الصحية في مختلف المناطق إلى توثيق أي نقص يؤثر على السلامة أو جودة الخدمة وإبلاغ الجهات المختصة، مشددًا على ضرورة تعليق الإجراءات الطبية التي لا يمكن تقديمها بأمان، مع الاستمرار في خدمات إنقاذ الحياة والطوارئ والحالات الحرجة وفق الإمكانات المتاحة.

وتساءل بلحاج عن مصير الميزانيات المخصصة للصحة والجهات المسؤولة عن تدهور المستشفيات ونقص المستلزمات، مطالبًا الحكومة والجهات الرقابية بإجراء تحقيق جاد ومحاسبة المقصرين والإسراع في توفير بيئة عمل آمنة وتجهيزات مناسبة. كما انتقد ضعف تغطية بعض وسائل الإعلام للفيديوهات التي نشرها الفريق الطبي الأميركي والتي وثقت نقص الإمكانات وظروف العمل.

وأكد بلحاج التزامه حدود اختصاصه النقابي، مشيرًا إلى أن الأطباء لديهم من يمثلهم وأن صفته كنقيب عام لطب المختبرات لا تخوله التدخل في شؤون نقابة أخرى.