دمشق تحتضن ملتقى اقتصادي سوري صيني لتعزيز الاستثمار والشراكات المستقبلية

انطلقت في العاصمة السورية دمشق، أمس الثلاثاء، فعاليات الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية، بهدف استكشاف فرص الاستثمار وتطوير الشراكات بين البلدين. وبحسب ما نقلت قناة “الإخبارية السورية” الرسمية، يشارك في الملتقى وفد يضم 16 شركة صينية متخصصة في مجالات حيوية تشمل البناء والهندسة، مواد البناء، المعدات، الصناعة، الاستثمار، التسويق، وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن جهات حكومية سورية.

ينظم الملتقى، الذي يستمر على مدار يومين، مجلس الأعمال السوري الصيني بالتعاون مع المركز السوري الصيني لتوأمة المدن الصناعية، وبالتنسيق مع جهات حكومية سورية. ويتضمن البرنامج جلسات عمل مع هيئات سورية رئيسية مثل هيئة الاستثمار، الصندوق السيادي، الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، لمناقشة الفرص الاستثمارية والمتطلبات القانونية والمالية والتنظيمية المرتبطة بها. كما ستعقد اجتماعات ثنائية تهدف إلى تعزيز الشراكات وإبرام اتفاقيات استثمارية قابلة للتنفيذ.

محطة جديدة في التعاون

وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح، وصف وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار الملتقى بأنه “محطة جديدة في مسيرة التعاون بين البلدين” وخطوة هامة نحو بناء شراكات ومشاريع مشتركة. وأكد أن سوريا تسعى إلى بناء اقتصاد يتميز بالإنتاجية والتنافسية والانفتاح على العالم، متجاوزةً مجرد إعادة إعمار ما تم تدميره. وأضاف الوزير أن التطلع السوري هو نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص، مع توفير الدولة للبيئة التنظيمية والمؤسسية الداعمة للمنافسة والمبادرة والاستثمار. واعتبر الشعار أن التجربة الصينية تقدم دروساً قيمة لسوريا في مجالات التخطيط طويل الأمد، الانضباط المؤسسي، والاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا والبنية التحتية. وأشار إلى أن التعاون مع الشركات الصينية يفتح آفاقاً واعدة في قطاعات الصناعة، البنية التحتية، الطاقة، الإسكان، والتكنولوجيا، مما يدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

تحويل الفرص إلى مشاريع عملية

من جانبه، شدد ممثل الوفد الصيني يي فينغ على ضرورة تحويل فرص التعاون إلى مشاريع عملية ملموسة، من خلال دراسة السوق، ربط الشركات، وتنفيذ استثمارات مشتركة. وأوضح أن الملتقى يهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية، تعزيز الاستثمارات، نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وفتح مجالات جديدة لرجال الأعمال من كلا البلدين.

يأتي هذا الملتقى في سياق جهود متزايدة لتسهيل التعاون الاقتصادي بين دمشق وبكين. ففي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحثت غرفة تجارة دمشق ومجلس الأعمال السوري الصيني سبل تسهيل إجراءات التأشيرات للتجار والصناعيين السوريين، وآليات التحويلات المالية والمصرفية بين البلدين. كما وقع اتحاد غرف التجارة السورية، في يوليو/ تموز الماضي، مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال السوري الصيني تركز على توسيع التعاون التجاري والاستثماري، تنظيم الملتقيات الثنائية، تبادل المعلومات الاقتصادية، والتعاون في مجالات التدريب ونقل التكنولوجيا.

وتواصل السلطات السورية جهودها الحثيثة لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني بعد سنوات من التحديات.