المنفي ومحافظ المركزي الليبي يبحثان سبل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد

عقد رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، لقاءً هاماً مع محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف، الدكتور فوزي مصباح أبوخزام، لمناقشة التطورات الراهنة في المشهد الاقتصادي والمالي الليبي. تركزت المباحثات، التي جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 بمقر رئاسة المجلس في العاصمة طرابلس، على استعراض مستجدات الأوضاع النقدية والمالية، واستكشاف السياسات والإجراءات اللازمة لصون الاستقرار النقدي وتعزيز المركز المالي للدولة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الاجتماع تطرق إلى مجموعة من الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، في مقدمتها تطورات سعر صرف الدينار الليبي، والتدابير المقترحة لاحتواء الضغوط النقدية ومعالجة الاختلالات المالية القائمة. كما ناقش الطرفان سبل ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الرقابة على أوجه تخصيصه، بهدف رفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وترسيخ الانضباط المالي، ودعم مقومات الاستدامة الاقتصادية.

وشملت المناقشات أيضاً آليات تحقيق المواءمة بين السياسات المالية والنقدية، وتعزيز مستوى التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية. ويهدف ذلك إلى معالجة التشوهات في المنظومة الاقتصادية، والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي، وضمان انتظام التدفقات والخدمات المصرفية، بما يعزز الثقة في النظام المالي.

وشدد اللقاء على أهمية تبني مقاربة اقتصادية متكاملة، ترتكز على المسؤولية المؤسسية، وحوكمة إدارة المال العام، وفاعلية السياسات النقدية والمالية. ويهدف هذا النهج إلى دعم الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على القوة الشرائية للدينار الليبي، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن في بيان منفصل أن المحافظ فوزي أبوخزام التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في اليوم ذاته، حيث استعرضا تطورات المشهد الاقتصادي والمالي، وأداء القطاع المصرفي، والجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. كما تم التأكيد على أهمية استمرار التشاور بشأن الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وتعزيز التنسيق المؤسسي.

تأتي هذه المباحثات في سياق التحديات التي يواجهها الاقتصاد الليبي، بما في ذلك ضغوط سعر الصرف والاختلالات المالية. ويبرز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وترشيد الإنفاق العام كملفات أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.