وزارة المالية الليبية تعلّق العمل بالدولار الجمركي الجديد وتُعيد العمل بالسعر السابق

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن وقف العمل بالقرار رقم (160) لسنة 2026، الذي كان يحدد سعر الدولار الجمركي، وذلك بهدف إعادة اعتماد سعر 2.12 دينار لكل دولار أمريكي عند تقييم البضائع المستوردة واحتساب الرسوم الجمركية. سيستمر العمل بهذا السعر القديم لحين معالجة الصعوبات التي واجهت تنفيذ القرار الجديد وظهور توجيهات لاحقة.

وأوضحت الوزارة، في كتاب رسمي موجه إلى مدير عام مصلحة الجمارك المكلّف، أن القرار رقم (160) لسنة 2026 كان قد صدر لإلغاء القرارين رقم (147) والقرار رقم (154) لسنة 2021، واللذين كانا يتعلقان بتحديد سعر الدولار الجمركي.

وأرجعت وزارة المالية سبب تعليق القرار الجديد إلى ما واجهته من صعوبات وإشكاليات إجرائية وفنية أثناء التطبيق العملي، والتي حالت دون تنفيذه بشكل موحد في مختلف المنافذ والموانئ والمطارات الجمركية. وقد أدى هذا التباين في آليات احتساب الرسوم والضرائب الجمركية من منفذ لآخر إلى الإخلال بمبدأ وحدة المعاملة الجمركية وتكافؤ المراكز القانونية للمتعاملين، بالإضافة إلى التأثير على استقرار المراكز المالية والإيرادات العامة للدولة.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية والمساواة بين جميع المكلفين بأداء الرسوم في كافة المنافذ الجمركية.

وبموجب الكتاب الصادر، يسري وقف العمل بالقرار رقم (160) لسنة 2026 اعتبارًا من تاريخ صدوره. وسيتم اعتماد سعر 2.12 دينار للدولار الأمريكي في تحديد قيمة البضائع المستوردة واحتساب الرسوم الجمركية المستحقة، وذلك حتى يتم حل الإشكاليات والصعوبات الفنية والإجرائية وإصدار تعليمات جديدة.

كما نص القرار على احتساب الرسوم والضرائب الجمركية على البضائع التي لم تُسوَّ أوضاعها بعد وفق السعر المحدد، مع التأكيد على عدم المساس بالمراكز القانونية التي استقرت أو المعاملات الجمركية التي تمت تسويتها نهائيًا قبل تاريخ صدور الكتاب.

طالبت وزارة المالية مصلحة الجمارك بتعميم هذه التعليمات على جميع المكاتب والمنافذ الجمركية فور استلامها، وإخطار الجهات المعنية بمضمونها، والتأكد من التزام جميع المنافذ بالتطبيق. كما طُلب من المصلحة موافاة الوزارة بتقرير عن مستوى التنفيذ خلال يومي عمل من تاريخ الكتاب.

يأتي هذا القرار في سياق جهود تنظيم آلية احتساب الرسوم والضرائب على الواردات، وتوحيد المعاملة الجمركية في مختلف المنافذ الليبية، بعد التحديات التي واجهت تطبيق القرار السابق.