الاقتصاد الليبي: تنظيم جديد لاستيراد السلع بالعملة الأجنبية من السوق الموازي حتى مارس 2027

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، سهيل أبوشيحة، القرار رقم (555) لسنة 2026، الذي ينظم استيراد السلع والبضائع باستخدام العملة الأجنبية من السوق الموازي. يسمح القرار بالاستيراد بهذه الآلية بشكل مؤقت حتى 31 مارس 2027، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية والتعليمات المعمول بها.

ونص القرار على حظر استيراد مجموعة من السلع الأساسية باستخدام العملة الأجنبية من السوق الموازي، وتشمل هذه السلع التبغ، الأعلاف، الذرة، السكر، زيوت الطعام بمختلف أنواعها، واللحوم المجمدة. كما شمل الحظر الأدوية والمستحضرات الطبية بمختلف أنواعها، وفقًا لما ورد على منصة حكومتنا. واستثنى القرار الدواجن والأسماك من هذا الحظر فيما يتعلق بالمكونات الغذائية.

وأجاز القرار إمكانية الاستثناء من الحظر في حالات الضرورة القصوى، شريطة الحصول على إذن مسبق يحدد نوع السلع وكمياتها والجهات المستوردة منها. ويتولى وزير الاقتصاد والتجارة منح الأذونات المتعلقة بالسلع الواردة في البند الأول من القرار، بينما يتولى وزير الصحة الموافقة على الاستثناءات الخاصة بالأدوية والمستحضرات الطبية.

وألزم القرار الجهات المختصة بالامتناع عن استكمال إجراءات الإفراج الجمركي عن أي شحنات تخالف أحكامه، ما لم تكن مرفقة بالإذن المسبق المنصوص عليه. وأكد القرار أن الموافقة الاستثنائية لا تعفي المستورد من الحصول على بقية الموافقات أو الاستثناءات المطلوبة للاستيراد والإفراج عن السلع بموجب التشريعات النافذة.

ويعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه ونشره بالطرق الرسمية. ويستند القرار، وفق ديباجته، إلى عدد من التشريعات والقرارات المنظمة للنشاط التجاري والاستيراد، من بينها قانون الجمارك رقم (10) لسنة 2010، وقانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2010، إلى جانب قرارات تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة.