الدينار الليبي: هل الاعتمادات هي سبب الأزمة أم آلية لتمويل الإنفاق العام؟

ردًا على ما كتبه الدكتور فتحي الشبلي، رئيس تجمع الأحزاب الليبية، في صحيفة «عين ليبيا»، تحت عنوان: «حسني بي: هل أنت تتحدث عن الاقتصاد أم تدافع عن مصالح تجار الدولار والاعتمادات؟»، يوضح رجل الأعمال الليبي حسني بي أن الخلط بين أسباب الأزمة الاقتصادية ونتائجها، والطلب المشروع على النقد الأجنبي والمضاربة والفساد، قد أغفل خصوصية النموذج الاقتصادي الليبي الذي يعتمد على جني الدولار وإنفاق الدينار.

خصوصية الاقتصاد الليبي:

يشير بي إلى أن ليبيا دولة ريعية تعتمد على النفط والغاز بنسبة 93% من إيراداتها العامة، وهي إيرادات بالدولار. بينما تدفع الدولة مرتبات موظفيها وعلاوات مواطنيها ونفقاتها بالدينار الليبي. ويتم تحويل الإيرادات النفطية الدولارية إلى أرصدة بالدينار لصالح الخزانة العامة عبر مصرف ليبيا المركزي. وللحفاظ على توازن السيولة، يتم بيع النقد الأجنبي للقطاع الخاص والمواطنين مقابل الدينار.

خياران لتمويل الدينار:

1. بيع دولارات النفط مقابل الدينارات: من خلال الاعتمادات والأغراض الشخصية والتحويلات المشروعة. هذه العملية تسحب الدينارات من السيولة المحلية، مما يساعد على موازنة ما ضخته الخزانة العامة. وبالتالي، فإن الاعتمادات والأغراض الشخصية تؤدي وظيفة نقدية أساسية في امتصاص الدينارات.
2. تمويل الإنفاق العام بخلق دينارات إضافية: هذا الخيار الأخطر، حيث يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية دون زيادة مقابلة في الإنتاج أو المعروض من السلع والخدمات أو النقد الأجنبي. وهذا يسبب اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وارتفاع الأسعار، وتراجع القوة الشرائية للدينار، وقد يؤدي إلى تضخم شديد وانهيار قيمة العملة.

الطلب على الدولار نتيجة طبيعية للنموذج الاقتصادي:

يؤكد بي أن الطلب على الدولار ليس أصل الأزمة، بل هو نتيجة طبيعية للنموذج الاقتصادي الليبي. فالمستورد يحتاج الدولار لاستيراد السلع، والمواطن يحتاجه للسفر والعلاج والدراسة والادخار، والدولة تحتاج لبيعه لامتصاص الدينارات المنفقة. المشكلة تكمن في عدم التوازن بين حجم الدينارات المعروضة وحجم الدولارات المتاحة، وفي سعر الصرف.

من يصنع أرباح تجار الدولار؟

يشير بي إلى أن الفجوة بين السعر الرسمي والموازي تولد ريعًا حسابيًا ضخمًا. ويرفض هذا الامتياز وتزوير الاعتمادات، ويطالب بالرقابة والمحاسبة. لكنه يؤكد أن القضاء على الفساد يتطلب إزالة الظروف التي تخلق الريع، وتوحيد سوق الصرف، وضمان المنافسة والشفافية.

الأرقام تؤكد الحجة:

يستشهد بي بأرقام الدكتور الشبلي حول توازن الحسابات بالدينار مقابل فجوة بالدولار، معتبرًا ذلك دليلاً على أن التوازن الظاهري للحسابات العامة لا يكفي للحكم على سلامة الاقتصاد. ويشدد على ضرورة حساب الإنفاق العام الشامل والتمييز بين إيرادات النفط والتدفقات الأجنبية واستخداماتها.

الانقسام السياسي يفاقم الأزمة:

يقر بي بأن الانقسام السياسي يفاقم الأزمة، لكنه ليس أصل جميع الاختلالات. فليبيا عرفت اختلالات نقدية ومالية مشابهة في مراحل سابقة، مما يدل على تكرار الآليات الاقتصادية المسببة للاختلال.

الدفاع عن قيمة الدينار:

يختلف بي مع الدكتور الشبلي حول كيفية حماية الدينار. فبينما يرى الشبلي أن تخفيض الدينار أضر بالقوة الشرائية، يدعو بي إلى معالجة الاختلالات المالية والنقدية التي تضعف قيمته، وتوحيد سوق الصرف عند مستوى قابل للاستمرار، وليس تثبيت سعر رسمي غير قابل للاستمرار.

عدم تحويل الخلاف الاقتصادي إلى تشكيك في النوايا:

يرفض بي تحويل مناقشة السياسات الاقتصادية إلى اتهام لمن يطالب بإصلاح سوق الصرف بالدفاع عن تجار الدولار. ويؤكد موقفه الرافض للاحتكار والفساد والامتيازات، والمطالب بإتاحة الدولار وفق قواعد شفافة ومتساوية.

السؤال الموجه للدكتور الشبلي:

يتساءل بي: إذا أوقفنا جميع الاعتمادات والأغراض الشخصية، هل ستتوقف الدولة عن دفع المرتبات والنفقات؟ وهل سيختفي طلب المواطنين والتجار على الدولار؟ ويجيب بالنفي، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى اتساع السوق الموازية. ويسأل عن مصدر تمويل الدينارات اللازمة دون خلق نقود إضافية إذا لم يتم بيع دولارات النفط أو خفض الإنفاق.

الحل المقترح:

يدعو بي إلى برنامج إصلاح متكامل يشمل:

• ضبط الإنفاق العام الشامل وربطه بالموارد المستدامة ومنع التمويل النقدي غير المغطى.
• توحيد الحسابات والالتزامات العامة وإخضاع جميع جهات الإنفاق للشفافية والرقابة.
• بيع النقد الأجنبي عبر قنوات مصرفية شفافة وعادلة، مع العمل على توحيد سعر الصرف وإزالة الريع.
• إصلاح دعم المحروقات والطاقة تدريجياً، واستبداله بدعم نقدي مباشر للمواطن.
• زيادة إنتاج النفط والغاز، وتنمية الإيرادات غير النفطية والإنتاج المحلي.
• المحافظة على الاحتياطيات الأجنبية ومنع استخدامها لتمويل اختلال مالي دائم.

خلاصة:

يؤكد بي أن الدولار ليس عدوًا للدينار، وأن الاعتمادات والأغراض الشخصية ليست أصل المرض. ففي النموذج الليبي، الدولة تجني الدولار وتدفع الدينار. وللحفاظ على قيمة الدينار، يجب ضبط الإنفاق، وإعادة امتصاص السيولة عبر بيع النقد الأجنبي، دون تجاوز الموارد المستدامة. ويشدد على أن أصل الأزمة هو ضخ دينارات تفوق قدرة الاقتصاد على استيعابها بصورة مستدامة، وأن الاقتصاد يعترف بالتوازن بين الموارد والالتزامات، وليس بحسن النوايا أو الشعارات السياسية.