وزارة الاقتصاد تفتح الباب أمام الاستيراد عبر السوق الموازي مؤقتًا بشروط محددة

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة، سهيل أبو شيحة، قرارًا يمنح إذنًا مؤقتًا لاستيراد السلع والبضائع عبر السوق الموازي، وذلك حتى تاريخ 31 مارس 2027. ويأتي هذا القرار وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية والتنظيمية النافذة.

وقد حظر القرار استخدام السوق الموازي في استيراد قائمة من السلع الاستراتيجية والحيوية، والتي شملت القمح، الأعلاف، الصويا، الذرة، السكر، وزيوت الطعام بمختلف أنواعها. كما شمل الحظر استيراد اللحوم المجمدة، سواء كانت الشحنات معبأة أو سائبة، بالإضافة إلى حظر استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بمختلف أصنافها عبر هذا المسار.

واستثنى القرار منح إذن مسبق بالاستيراد في حالات الضرورة القصوى وبشروط مشددة. تتضمن هذه الشروط تحديد نوع السلعة وكميتها والجهة المستوردة منها بدقة. ويصدر الإذن الخاص بالسلع الغذائية والأعلاف من وزير الاقتصاد والتجارة، بينما يصدر الإذن الخاص بالأدوية والمستحضرات الصيدلانية من وزير الصحة.

وألزم القرار الجهات المختصة كافة، وفي مقدمتها مصلحة الجمارك، بالامتناع التام عن استكمال إجراءات الاستيراد أو الإفراج الجمركي عن أي شحنات مخالفة لا تحمل الإذن المسبق المطلوب. وأكد القرار أن الحصول على الاستثناء لا يعفي أصحاب الشحنات من استيفاء كل الموافقات والاشتراطات الرقابية والصحية المفروضة وفق التشريعات الليبية النافذة.