جدول المرتبات الموحد: تفاصيل جديدة حول مراحل الإعداد والتحديات المطروحة

أكد رئيس لجنة المالية بمجلس الدولة، مرعي رحيل، أن مقترح جدول المرتبات الموحد، الذي أعدته وزارة المالية وخضع للتنقيح، لا يزال في مراحل الإعداد والمراجعة ولم يصل إلى صورته النهائية بعد. وأوضح رحيل أن دور مجلسي الدولة والنواب يقتصر على الجانب التشريعي، حيث سيتم دراسة المقترح واعتماده بعد التأكد من ملاءمته للدولة وموظفي مختلف القطاعات.

وأشار رحيل إلى أن المقترح واجه انتقادات وهجوماً واسعاً رغم كونه لا يزال قيد الدراسة. وأضاف أن تطبيق جدول المرتبات يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات المصاحبة، محذراً من أن إقراره دون استكمال هذه الإجراءات قد يجعله غير مجدٍ ولا يحقق الأهداف المرجوة منه.

وتهدف اللجنة الأساسية من الجدول إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة قدر الإمكان، والوصول إلى أعلى درجات الإنصاف، مع مراعاة الخصوصية الوظيفية لبعض القطاعات والحفاظ على مستوياتها المعيشية، ومن بينها قطاع القضاء. وأعرب مرعي رحيل عن عدم رضاه عن تحديد بداية مربوط المرتبات عند 1000 دينار، معتبراً أن هذا المبلغ لا يكفي لتلبية احتياجات الموظف في ظل الأوضاع المعيشية الحالية، مؤكداً أن المبالغ الواردة في المقترح تحتاج إلى إعادة نظر.

ولفت رحيل إلى أن وزارة المالية هي الجهة المختصة فنياً بتحديد المخصصات المالية لمرتبات موظفي قطاعات الدولة، استناداً إلى الإيرادات والتقديرات المتاحة. ورفع قيمة المرتبات يتطلب إصلاحات مالية سريعة تضمن قدرة الدولة على توفير هذه المبالغ والوفاء بالتزاماتها. وشدد رحيل على ضرورة استكمال البيانات والمعلومات المتعلقة بالدرجات الوظيفية لموظفي قطاعات الدولة، ومعالجة أوجه القصور في تحديد الجوانب الوظيفية بصورة دقيقة، بما يضمن وجود قاعدة بيانات واضحة وشاملة تسهم في إعداد جدول مرتبات أكثر عدالة وفاعلية.