مصر تعلق بيع أراضي الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء لإعادة الهيكلة

أوقفت الحكومة المصرية بشكل رسمي عمليات بيع وتخصيص الأراضي المخصصة للاستثمار السياحي في كل من منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء. يأتي هذا القرار في سياق خطة أوسع تهدف إلى إعادة تقييم وتطوير المخطط العام للمناطق الساحلية وتغيير أنشطة استخدام الأراضي فيها.

وأفاد مسؤول حكومي لوكالة "بلومبرغ" بأن هيئة التنمية السياحية، التابعة لوزارة الإسكان، تعتزم إسناد مهمة إعادة التخطيط إلى مكتب استشاري مصري مرموق خلال الأيام القادمة. الهدف من ذلك هو إعادة طرح هذه الأراضي وفق آلية استثمارية جديدة تعتمد على إعداد دراسات جدوى تفصيلية مسبقة، مع تحديد دقيق للمؤشرات الاقتصادية والعائد المالي المتوقع لكل فرصة استثمارية.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعمل فيه القاهرة على إعادة تشكيل خريطتها السياحية على طول سواحل البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء، من خلال إطلاق 14 مركزاً سياحياً جديداً تمتد من منطقة الجلالة في الشمال وصولاً إلى الحدود الجنوبية للبلاد. تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى الانتقال التدريجي من نموذج يعتمد على "الشاليهات والمصايف الموسمية" إلى منظومة متكاملة من "الفنادق والمنتجعات الدائمة" التي تضمن استقبال السياح والزوار على مدار العام.

كما تسعى الآلية الجديدة لطرح الأراضي إلى تمكين المستثمرين من إجراء تقييم دقيق للعوائد المتوقعة لمشاريعهم قبل اتخاذ قرارات الاستثمار، وذلك على عكس النظام السابق الذي كان يعتمد على تخصيص الأراضي بناءً على مخططات عامة دون وجود دراسات جدوى تفصيلية للمشروعات.