تراجع عن قرار رفع الدولار الجمركي بسبب الانقسام المؤسسي وإشكاليات إجرائية

كشف مدير مكتب وزير المالية، الهادي الورشفاني، عن وجود انقسام مؤسسي وإشكاليات إجرائية حالت دون تنفيذ قرار رفع سعر الدولار الجمركي. وأوضح أن هذا الوضع دفع وزارة المالية إلى وقف العمل بالقرار والعودة إلى السعر السابق البالغ 2.12 دينار للدولار.

وأشار الورشفاني في تصريح له إلى أن القرار الذي كان مقرراً سيسهم في تنظيم حركة الاستيراد وتحقيق التوازن التجاري، من خلال التأثير في تكلفة الواردات والطلب عليها، بالإضافة إلى حماية المنتج المحلي وترشيد الاستهلاك. كما كان من المتوقع أن يساهم في استقرار الأسعار وتضييق الفجوة بين سعر الدولار في السوق الموازية والسعر الرسمي، شريطة اتخاذ سلسلة من الإجراءات التنفيذية، مؤكداً أن الملف لا يزال قيد المتابعة.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية قد أوقفت العمل بقرار رفع سعر الدولار الجمركي إلى 4.80 دينار، وأعادت اعتماد السعر السابق البالغ 2.12 دينار للدولار، وذلك لحين معالجة الإشكاليات التي حالت دون تنفيذه. وقد عممت مصلحة الجمارك تعليمات تقضي بتطبيق السعر المعتمد على البضائع التي لم تُسَوَّ أوضاعها الجمركية بعد، مع عدم المساس بالمعاملات التي أُنجزت وسُويت نهائياً قبل صدور تعليمات الوزارة.